أشتكى متقاعدون من الوظيفة الحكومية، من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية، متهمين هيئة التقاعد بالتعامل بازدواجية في هذا الملف عبر منح لبعض المتقاعدين المكافأة، فيما حذرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي من التعامل بازدواجية مع المتقاعدين فيما يخص صرف مكافئة نهاية خدمة.
ووفقا لقانون التقاعد الذي أقر في العام 2006، وتحديدا في المادة الثامنة منه، فانه يمنح الموظف المحال على التقاعد مكافأة تقاعدية إذا كانت خدماته تقل عن ١٥ سنة خدمة تقاعدية يمنـح المكافأة التقاعدية، وتحتسب المكافأة عن طريـق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في ١٤% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته.
وقال (ع ،س) الذي احيل على التقاعد قبل أشهر، “بعد مراجعتي لدائرة التقاعد من أجل استلام المكافأة التقاعدية، لكني فوجئت بعدم شمولي بها لاسباب مجهولة بالرغم من القانون يمنحني المكافأة”.
وأضاف أن “هيئة التقاعد تتعامل بازدواجية، فبعض الأصدقاء الذين احيلوا على التقاعد سلمتهم المكافأة التقاعدية لانهم لديهم علاقات قوية مع الإدارة”، وحاولت (وان نيوز) الاتصال بمدير عام هيأة التقاعد احمد الساعدي ، كما حاولت الاتصال باعلام وزارة المالية، الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، لـ(الاولى نيوز) ان “هيئة التقاعد العامة قررت ايقاف منح مكافئة خدمة لمن يكمل خدمته ثلاثين عاما في نهاية 2016 والمتضمنة 12 راتبا، الا اننا فوجئنا بان الهيأة تمنح المكافئة لمن لديه واسطة ذات تأثير عليها”.
وبينت المصادر ان “التقاعد العامة هي الجهة المسؤولة عن صرف هذه المنحة التي هي بالأساس تستقطع من رواتب الموظفين اثناء استمراره في الوظيفة، مطالبة بتفعيل قانون صرف المنحة لجميع المتقاعدين وعدم صرفها لاصحاب الواسطات”.
ودعت الجهات الرقابية لمتابعة هذا الملف واهمية محاسبة المسؤولين عليه لاسيما وان المتقاعد قدم خدمة للوطن وضحى بكل شيء من اجله”.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه اللجنة المالية في البرلمان من التعامل بازدواجية مع المتقاعدين.
عضو اللجنة المالية حسام العقابي قال لـ (الاولى نيوز) ان” اللجنة المالية ستتابع ملف منح مكافأة خدمة للمتقاعدين وستحيل المقصرين للتحقيق”.
وطالب العقابي هيئة التقاعد بصرف هذه المنحة وبشكل عادل وحسب الاستحقاق”، مؤكدا ان لجنته ستتابع هذا الملف لاسيما وان الموازنة العامة للعام الحالي اقرت في البرلمان”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت في وقت سابق عن سحب مجلس الوزراء قانون التقاعد العام بغية اعادة صياغته بالشكل الذي يدعم القطاع الخاص.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي ان “قانون التقاعد في صيغته الاخيرة المعدلة ذهبت الى تعديل السن القانوني وايضا شراء ما تبقى من السن القانوني لأغراض التقاعد اضافة الى معدلات نسب الرواتب للمتقاعدين”.
واضافت ان “من أجل الخروج من أزمة القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص فان مجلس الوزراء سيناقش قانون التقاعد ويدعم فقرات القطاع الخاص فيه من خلال ضمانه للعاملين في القطاع الخاص ضمن قانون التقاعد ليكونوا متساوين بالحقوق مع القطاع الحكومي في مفردات التقاعد”.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في عام 2016 على مشروع قانون التقاعد الموحد.
وقال مصدر مطلع إن “مجلس النواب العراقي صوت في جلسة اليوم الاثنين على مشروع قانون التقاعد الموحد”، مبيناً أن “القانون فيه امتيازات كثيرة للمتقاعدين حيث سيكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل اكثر من شخص”.
وأضاف “كما تم في القانون شمول من لديه خدمة اقل من 15 سنة الى 10 سنوات مع العمل على تقرير الفوارق في الرواتب التقاعدية”، موضحاً أنه “تم منح المتقاعدين غلاء المعيشة وبنسة 15% من الراتب التقاعدي مع النظر لنسبة التضخم السنوية “.
وبين أنه “تم زيادة في رواتب شهداء النظام البائد والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين”، مشيراً الى أن “القانون الجديد يشمل الجميع من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف مع الاخذ بنظر الاعتبار الخدمة والعمر”.
