مستحضرات التجميل ضمن صفقات الفساد
طرق مبتكرة في إدخال مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وذلك باستخدام جهاز محرم دولياً لطباعة تاريخ الصلاحية، حيث يقوم الجهاز بكتابة التواريخ على علب منتهية الصلاحية بتاريخ جديد وغير نافذ من قبل المنتجات و السلع الفاسدة، وتباع هذه المواد بأسعار غير معقولة تصل الى أضعاف سعر المنتج الأصلي، يوجد تورط كبير لجهات متنفذة من سياسيين وتجار واصحاب مشاريع كبيرة بالاضافة لمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى دراية كاملة بالأمر، ومستحضرات التجميل المتنوعة دون ترخيص غير صالحة للاستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة مع المدير المسؤول عن محل البيع
تقول سارة
أنا فتاة لدي هوس في مستحضرات التجميل، لكن هذا الهوس كان السبب في الحروق على بشرتي الآن، كنت اتأثر بكل إعلان عن منتج جديد، في احد الأيام ضهرت احد المشاهير في حسابها الشخصي على الانستغرام تعلن عن كريم يفتح البشرة، لم اتردد في طلب المنتج وعندما استخدمته في المساء استيقظت في الصباح لم أرى لون بشرتي الحقيقي بسبب الحروق والتورم الذي أصاب وجهي، عندما ذهبت إلى الطبيب وشرحت له الأمر واخبرته أنني استخدمت كريم لتفتيح البشرة، أخبرني بأنني مستخدمة منتج منتهى الصلاحية ولا يصلح للاستخدام.
الاخصائي في الأمراض الجلدية م.د
خلال الأشهر الماضية عالجت حالات مختلف لمشاكل البشرة عند النساء وأيضاً بعض من الرجال، وعندما بدأت الإعداد تزداد بحثت في الأمر وطلبت من احد المرضى أن يجلب لي المنتج وعندما رأيته أدركت أنها تعرضت للخداع باستخدام مستحضرات تجميل ذات صلاحية مزيفة، في الحقيقة تاريخ الصلاحية المكتوب على علبة المستحضر لم ينتهي ، لكنه لا يصلح للاستخدام بسبب التلاعب الذي حصل في تاريخ الاستخدام.
فأن الأضرار المحتملة حدوثها عند استخدام منتجات التجميل بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها أمر خطير للغاية . فالمواد الكيميائية المتواجدة في المنتجات تتراكم وتؤدي إلي الجراثيم على الأجزاء الحساسة من الجلد مما ينتج عنه إصابة الجلد بالعدوى وقد قامت العديد من الدول المختلفة وضع قوانين ومبادئ توجيهية صارمة لمراكز بيع المستحضرات التجميلية ، ولكن الكثير من مراكز بيع مستحضرات التجميل في العراق يتجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية والاستمرار في استخدام منتجات التجميل ذات صلاحية مزيفة ويؤدي في نهاية المطاف إلي الإصابة بالطفح الجلدي، الحكة، التهاب العين، من خلال تطبيق منتجات منتهية الصلاحية مثل الماسكارا، الكحل، أحمر الشفاه، شامبو الشعر، كريمات العناية بالبشرة
وأيضاً قال الاخصائي د.أ
يمكن أن تعتاد معظم السيدات على استخدام مستحضرات التجميل، مثل كريم الأساس، ومورد الخدود، والكحل، دون النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، ما يؤدي إلى إصابة البشرة والعينين بالعديد من المشكلات الصحية. يؤدي إلي مشاكل حساسية الجلد مثل الطفح الجلدي، بثور، تورم وقد يكون ذلك مصحوب بالتهابات جلدية شديدة.
بين الخبير القانوني ر.س
حسب القانون 4 لسنة 1990 المادة 7 ” يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة لأحكام هذا القانون “.
ويجيب على تساؤل أن كان هنالك متهمون أجانب جرى إصدار أحكام بحقهم، وما هي ابرز جرائمهم؟
- عرضت على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية العديد من القضايا التي تخص متهمين اجانب وصدرت احكام بحقهم، وكانت البضائع من مختلف الأنواع بحيث شملت المواد الغذائية ومواد التجميل والحيوانات والأدوية إضافة إلى المواد الإنشائية.
الخبير الاقتصادي، م.ن ، يقول أن “أحد مظاهر الفساد المالي والإداري وأبرز سمات ضياع هيبة الدولة، هو ملف المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها”، مبينا أن “محاربة العصابات والجهات المسلحة التي تبتز المنافذ، أكثر أهمية حتى من محاربة الإرهاب، لأن الفساد كفيل بالقضاء على إمكانيات الدولة وتنميتها المستدامة”.
وبنظره فأن “إحدى الجهات الكبرى المتعلقة بالتنمية هي المنافذ الحدودية. كما إن تطبيق قانون التعرفة الكَمركَية فيها يؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، وخلافا لذلك فنحن نكون أمام فوضى”، معتقدا إن “التدخل العسكري مهم لمحاربة الفساد في المنافذ ويجب التعامل معه كإرهاب صريح”. ويتابع الخبير “المشكلة ليست في الكمارك وحدها، فهنالك مشاكل في الضرائب والتهرب من دفعها، والحاجة الماسة إلى معالجة السياسة الضريبية والمنافذ الحدودية بشكل عام، وإنفاذ قانون التعرفة الكمركية الذي تم تشريعه وإقراره عام 2010 وإبقائه معطلا إلى الآن”، لافتا إلى إن “الوقت حان لترك الفوضى الاقتصادية التي طبقت لتشويه اقتصاد البلد، والتعطيل للمواد الدستورية وقوانين مجلس النواب والتوجه بشكل وطني يراعي المصلحة العامة”.
انواع الفساد في المنافذ
مسؤول في المنافذ الحدودية ك.م
يوضح طريقة إدخال المواد التجميلية عبر المنافذ الحدودية التي يتم استيرادها من الخارج لدخولها إلي العراق يقول من خلال تواطأ جهات حكومية مع سيطرات المنافذ
باستخدام جهاز محرم دولياً لطباعة تاريخ الصلاحية، حيث يقوم الجهاز بكتابة التواريخ على العلب منتهية الصلاحية بتاريخ جديد وغير نافذ من قبل المنتجات و السلع الفاسدة، وتباع هذه المواد بأسعار غير معقولة تصل الى أضعاف سعر المنتج الأصلي. ويتقاسمون الغنيمة مع بعضهم على حساب صحة الناس.
الخبير الأمني، ع.ع
يلفت إلى إن الإجراءات الأمنية وحدها ليست كافية للسيطرة على المنافذ.
ويعتقد ع، إن “الحاجة ماسة إلى تشديد دور الأجهزة الرقابية، وأتمته عمليات الجباية ودخول البضائع وتنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع الواردة”، داعيا لـ”النظر إلى التجارب العالمية في هذا الموضوع ومواكبة التطور في عمل المنافذ والكمارك”.
وفي ظلّ الضعف الواضح لأداء الجهات الرقابية، واهمالها لهكذا أمر مهم، وكذلك عدم أداء دورها بالشكل الأمثل الذي يضمن الحفاظ على الصحة العامّة للأفراد، وحمايتهم من أضرار بعض المنتجات التي تدخل في تركيبها بعض المواد الضارّة والمنتشرة بشكل كبير جداً، يرافق ذلك ضعف واضح وجليّ في مستوى الثقافة والوعي لدى العامّة في هذه الجوانب نحتاج إلى شركات خاصّة لأداء المهام الرقابية.
مقترح لإيقاف الفساد
ويدعو عضو مجلس مكافحة الفساد ن.أ إلى إن “ترجع إدارة المنافذ الحدودية إلى مؤسسة تكون تحت إدارة رئيس مجلس الوزراء، أو إلحاق المنافذ بوزارة الداخلية كما كانت سابقا وتشديد الرقابة عليها. أما الكمارك، فيجب أن تتعرض لمراقبة ومساءلة شديدة لضمان عدم عبور السلع وتهريبها والقيام بإجراءات حسم إيرادات الكمارك”.
ويؤكد أن “الأفضل هو أن يتم دفع كمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها وشهادة جودتها عند عملية التعاقد، حتى تصل هذه السلع إلى الحرم الكمركي وهي مستوفية كافة شروطها، والدولة تكون ضامنة حقوقها كاملة وبعيدا عن يد الفاسدين، فهذا يتلاءم مع معايير منظمة الكمارك العالمية، وهو ذات نتائج ايجابية”.
(الاولى نيوز) ستكشف خلال الاسابيع القادمة عن ملف فساد في استيراد مواد التجميل داخل العراق بطريقة غير مشروعة
