انتهاكات وافعالاً جنائية بحق لاجئيين عراقيين والخارجية العراقية تتكتم

شهدت الحدود البولندية_ البلاروسية خلال العام الماضي تدفقا غير مسبوق في أعداد المهاجرين الراغبين بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن معظم هؤلاء الوافدين يرغبون بإكمال طريقهم إلى باقي دول أوروبا الغربية، لا سيما ألمانيا، سجلت بولندا أعدادا متزايدة من الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوئهم فيها.
على مدى الأشهر الـ12 الماضية، حيث وصل عدد طالبي اللجوء في بولندا إلى أكثر من 7 آلاف شخص، في زيادة تبلغ نسبتها 175% مقارنة بالعام 2020. وكان حوالي ثلث طالبي اللجوء من القاصرين (تحت سن الـ18)، فيما تشكّل النساء حوالي 35% منها
وبحسب بيانات مكتب الأجانب، ان أكثر من ربع طالبي اللجوء هم من الجنسية البيلاروسية، وهم يشكلون النسبة الأعلى في طلبات اللجوء . وتلاهم الأفغان (1800 طلب) والعراقيين (1400 طلب).

رفضت أغلب طلبات لجوء العراقيين
وفي خريف العام الماضي، تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من الشرق الاوسط، ومن العراق بشكل رئيسي، إلى بيلاروسيا ،تمكن بعضهم من الدخول إلى الأراضي البولندية.
اما بولندا فقد شهدت تسجيل أعداد غير مسبوقة من طلبات لجوء العراقيين في شهر سيبتمبر الماضي ،لكن أغلبهم حصل على رفض.
ومن بين 300 قرار أصدرته السلطات البولندية فيما يتعلق بملفات العراقيين، حصل 0.6% فقط منهم على قرار إيجابي، فيما كانت قرارات الآخرين إما سلبية أو غير مكتملة. وبرر مكتب الأجانب ذلك بأن غالبية العراقيين “لم يستوفوا شروط منحهم الحماية الدولية”، أي أن حياتهم ليست معرضة للخطر في بلدهم.حيث ذكرت مصادر بولندية انها سجلت في العام الماضي نحو ٤٠ الف محاولة عبور من الحدود البيلاروسية بشكل غير قانوني. واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين ودفعهم للعبور إلى بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ومع تفاقم أزمة المهاجرين العالقين على الحدود وعدم قدرتهم على دخول بولندا، بدأت بيلاروسيا بتسيير عمليات “اعادة طوعية” للمهاجرين العراقيين إلى بلدانهم. وبدأت بولندا بتشييد جدار حدودي يبلغ طوله 186 كلم وارتفاعه 5.5 مترا مدعّما بشبكة سلكية، مجهزة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وكاميرات المراقبة.

الجرائم ضد اللاجئيين العراقيين ورد الخارجية على ذلك
وقد تداول خبر بتاريخ ٢٢ حزيران ثم تم نفيه من قبل الخارجية العراقية جاء فيه ان السلطات الروسية قدمت أدلة الى وفد عراقي أشارت فيه الى انتهاكات وأفعالاً جنائية ضد 135 شخصاً عراقياً، أصيبوا بجروح نتيجة استخدام العنف ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية على الحدود البولندية البيلاروسية على اساس عرقي وقومي لتكشف هذه الجريمة عن الوجه القبيح لدول اوربا .
بالرغم من ان بولندا عقدت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان مّـטּ قبل المجلس الاوربي منذ عام 1950 والتي كانت تنص على حماية وتأمين حقوق الفرد السياسية والاجتماعية والمدنية.
وهناك مادة مّـטּ البروتوكول المادة (6) والتي نصت على الحق في عدم الخضوع للتعذيب او غيره مّـטּ اشكال المعاملة او العقوبات القاسية بحق الافراد المهاجرين الغير اوربيين
ونظرآ لخطورة الموقف يجب تدخل وزارة الخارجية العراقية بشكل فعلي وليس شكلي فقط وحسب تصريح الوزارة انها تتحرى حول صحة المعلومات التي وردتها عبر الوكالات والمواقع الاعلامية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة العراقية التي صرحت عن استعدادها لأي دعم ومساعدة اللاجئيين العراقييين في حدود بولندا
وبالرغم ان وزارة الهجرة ليس لديها اي تمثيل او نشاط هناك انما تتدخل كجهة ساندة مع وزارة الخارجية في مجال الاغاثة والمساعدات الانسانية
ونظرآ لخطورة الظاهرة استوجب تعاون دولي وتظافر جهود جميع الفاعلين على الصعيد الدولي والاقليمي
واذا رأينا الموضوع مّـن منظور اخر هل السلطات الروسية قدمت الادلة الى الوفد العراقي بسبب وجود مشاكل بين بولندا وروسيا وبلاروسيا ضد بولندا البعض صرح هناك وجود مشاكل للاجئيين العراقيين ولكن ليس مجزرة كما تداول في الاعلام .
بعد ذلك جاءت تغريدة مّـن السفارة البولندية
لحسم الجدل اعدام اللاجئيين العراقيين على الحدود مع بيلاروسيا حسب نقل بعض وسائل الاعلام في العراق والمنطقة ونفت الاخبار وادعت انها اخبار مزيفة لا صحة لوجودها وهذة حملة تظليل ضد بولندا

موقف الخارجية العراقية
وجاء الرد بفيديو تم نشره في معظم القنوات العراقية الرسمية نتيجة لتصاعد الاحداث بعد مجريات الاخبار الاخيرة، اوضح معاناة اللاجئيين العراقيين ليختم الجدل ويوضح تواطؤ وتكتم وزارة الخارجية والقنصلية العراقية في بولندا بين فيه وفاة احد اللاجئيين العراقيين وتعرضهم لسوء المعاملة، فضلا عن نقص في جميع احتياجاتهم الانسانية من مأكل ومشرب ومسكن ووقوف الخارجية صامتة امام كل ما يحدث لرعاياها في الخارج
فعادوا محمولين على توابيت بدلا من الحياة ومحاولاتهم التخلص من واقع العراق المرير فيوضح الفيديو وفاة الشاب (ي.س ) هو احد الطامحين بتغيير واقعه لكن وجدت جثته على الحدود البولندية و مقابر جماعية يجري التحقيق فيها .
لكن الرد الدبلوماسي العراقي للخارجية كان متخاذل وغير جدي فهي لا تزال تنتظر اجراءات الحكومة البولندية دون رد او استنكار يلائم حجم الكارثة الامر يتعلق بوزارة الخارجية وممثليات العراق الدبلوماسية اذا كانت الاخبار صحيحة وحسب التصريحات الاخيرة تشكيل لجنة للتحقق من صحة المعلومات هل ستتخذ وزارة الخارجية دورها كمسؤول اول في القضية ام تكتفي في دور المتفرج والتصريح عبر وسائل الاعلام .

م.م لمى كريم – نورهان علاء