مصارف حكومية اخلت بالعقود وجعلت القروض تجارة رابحة

بحكم تطور الانظمة المصرفية اصبح استخدام اجهزة الصرف الالي (كي كارد ،ماستر كارد، كردت كارد) اكثر سلاسه وسرعه في استلام الرواتب للموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصارف حيث اتجهت الى تأسيس النظام الحديث (ATM) الصراف الالي لسهولة استخدامها في جميع الاوقات و في عدة اماكن وذلك لسرعة هذه الاجهزة المتطورة ولتقليل الجهد في توزيع رواتب الموظفين وتلافي الاخطاء التي تحصل عند توزيعها وضياع الوقت والجهد في النظام الكلاسيكي القديم (النظام اليدوي) ومن محاسن الاجهزة الالكترونية انها :
■بأمكان الموظف استلام الراتب من اقرب منفذ له في العطل الرسمية.
■الحفاظ على الراتب من السرقة والضياع.
■ضمان حقوق الموظف والسرعة والدقة في طريقة العمل والصرف .
■ومن مميزات الاخرى سهولة السحب والتحويل عند الحاجة.

ففي الاونة الاخيرة عملت جميع الوزارات الى بذل الجهود لتوطين رواتب موظفيها بالتعاقد مع المصارف الحكومية وتقديم عروض مميزة للموظفين .
حيث اقدم (مصرف الرافدين) بالتعاقد مع وزارتي الدفاع والداخلية في تقديم عروض مغرية للقروض تحت سقف زمني طويل الآمد وبأقل فائدة حينها قدم ما يقارب 9 مليون موظف على تلك القروض وبعد التعاقد مع الوزارتين المذكورة اخل المصرف بتنفيذ العروض التي قدمها ومخالفة شروط التعاقد مما ادى قيام المنتسبين بالغاء التوطين والبحث عن مصارف اخرى اكثر سرعة ومصداقية في خدماتها فكانت وجهتهم نحو المصارف الاهلية التي قدمت عروضاً مغرية وتسهيلات في الحصول على القروض انتهزت الفرصة لتقديم عروضها حتى وان كانت هذه الحلول مربكة ومستعجلة وغير مدروسة لحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن .

حيث تحولت تلك القروض ذات الفوائد العالية الى تجارة رابحة على حساب المواطن تحت غطاء قانوني.

والفوائد الفاحشة المترتبة على السلف بالاضافة الى الغاء التقديم الالكتروني واجبار الموظفين على دفع (استعلام 100 الف) في ظل الازمة الصحية (كورونا) والاقتصادية التي يعاني منها البلاد وكذلك مع شريحة المتقاعدين جعلت المواطن هو الخاسر الاكبر الذي يتحمل اعباء توفير الكفيل للحصول على القرض .
ان الفساد ينخر المصارف الحكومية في اداراتها العامة بعلم (وزير المالية) والمقابل السكوت والتغاضي عن تلك الجرائم المالية

كما ان المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين اصبح يروج الاخبار الكاذبة عن اطلاق وتسليم المواطنين للقروض على منصات التواصل الاجتماعي .

بدوره ناشد منتسبوا القوات الامنية والمواطنين في بقية الوزارات مدير مصرف الرافدين ووزير المالية عدة مرات دون اي جدوى او نتيجة .
وهذا يثير بعض الشكوك حول الادارة الحالية للمصرف بأنها فاسدة ومرتشية تقوم بالاتفاق مع مكاتب خارجية اهلية لتقديم السلف للمواطنين وبفائدة اكبر وتقسيم الفوائد بين إدارة المصرف والمكاتب بوجود سماسرة لترويج المعاملات مقابل مبلغ مادي قدرهه (750) الف دينار وهذ الفئة تتواجد في ابواب المصرف لتطرح عروضها على المواطنين الراغبين بالحصول على قروض من المصارف الحكومية تحت مرأى ومسمع الجميع.

نبأ كامل _ نورهان علاء