المنافذ الحدودية ..عصب الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستقرار الامني

يعد قطاع النقل شريان الحياة الاقتصادية والمنافذ الحدودية (الكمركية ) مّـن العناصر الاساسية لنشاطات الدولة في التأثير على النشاط التجاري وادخال العملات الصعبة للبلاد وله دور في سد النقص الحاصل للبضائع من البلدان المجاوره للعراق ويعد تشريع قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (٣٠) في عام ٢٠١٦ حيث اصبح عصب الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر, وهي تمثل صورة كاملة عن البلد والنشاط التجاري للافراد والسلع والبضائع

هيئة لها شخصية معنوية ولها قانون ينظم عملها في دخول السلع والبضائع والافراد عبر النقاط المحددة ولها الحق في ممارسة الدور الرقابي والاشراف على الدوائر التابعة لها وهي مّـن الهيئات الحديثة العهد، اشار اليها الدستور في سنة ٢٠٠٥ للحاجة الماسة والضرورية اليها، تعد جزءآ مّـن السلطة التنفيذية( مجلس الوزراء) وتعيين رئيس الهيئة من صلاحيات مجلس الوزراء لكنها مستقلة عنه في الشؤون المالية والادارية.
ولا شك ان المنافذ الحدودية تحقق جملة مّـن الاهداف منها:

1-اهداف سياسية، تتمثل في تحسين العلاقات بين الدول على الحدود.
2- اهداف امنية، تتمثل في التنسيق الامني وتعزيز الاستقرار الامني ومنع تهريب البضائع والسلع.
٣- اهداف اقتصادية، تتمثل في المشاريع الصناعية والتجارية.
٤- اهداف ثقافية، تتمثل في التبادل الثقافي فأن أمن المنافذ وتطويرها يتطلب عقد اتفاقيات دولية بين البلدان لتنمية العلاقات الودية.

علاقات هيئة المنافذ الحدودية العراقية بالدول المجاورة
التبادل التجاري الحاصل بين العراق والدول المجاورة يمر بإجراءات ادارية، تتعلق بدخول تلك السلع والخدمات وكلما كانت الاجراءات مرنه انعكست على نمو التجارة والتطور؛إذ تتكون المنافذ من عدد من الدوائر المدنية والعسكرية التابعة لإدارة المنافذ؛ وهذه الدوائر ترتبط بعلاقة قانونية تهدف الى تنظيم العمل في اطار الشرعية القانونية .

رئيس هيئة المنافذ الحدودية ونائبة :
اعطت التشريعات لهذا المنصب اهمية ومكانة تتناسب مع المهام الملقاة على عاتقه، وطالما يعد هذا المنصب ذو اهمية قصوى، فيجب ان تتوفر في من يتقلدها الشجاعة والكفاءة كغيرها من الهيئات المستقلة العاملة في البلد، والقدرة في مواجهة التحديات وتنظيم عمل المنافذ؛ ذلك لان المرتكز الاساسي في كل وظيفة ذات طابع حكومي يتطلب في من يتقلدها شروط التأهيل كالخبرة والتعليم؛ في السنوات الاخيرة و بعد مرور عامين من المثابرة والعمل الدؤوب لرجال المنافذ الحدودية، برئاسة اللواء الدكتور عمر الوائلي؛ تحققت 95‎%‎ من خطة مشروع الاتمتة الذي انجز بسواعد وكفاءات محلية؛ وانهاء ظاهرة التهرب مّـن التحاسب الكمركي، والعمل على الأنظمة الإلكترونية في المنافذ كافه، بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة للتحول الرقمي نحو الحوكمة الإلكترونية.
حيث تم تفعيل برنامج تدقيق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية، والمعدة بجهود ذاتية من قبل كوادر الهيئة الفنية في قسم تكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان صحة صدور الوثائق ومنع تزويرها؛ كما أشرفت اللجنة على سير التدقيق الإلكتروني ضمن المنصة الإلكترونية، وتدقيق الوصل الكمركي والضريبي.
هذا العمل يساهم في سد حاجة السوق، وبنفس الوقت يحد من عملية غليان الاسواق المحلية، وخفض اسعار المواد التي يحتاجها المواطن. وفي كل يوم تتمكن هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مخالفات عديدة، وقدمت في ذلك احصائيات خلال هذه السنة كان مجمل المخالفات التي ضبطتها للفترة من الاول كانون الثاني لغاية الاول من حزيران لعام 2022 هو (1446) مخالفة.
ومن ضمن هذه المخالفات المواد الطبية الغير صالحة للاستهلاك البشري، إذ يعد ملف الادوية من اخطر الملفات لإنه يستهدف حياة المواطنين.
كذلك ملف المخدرات، هو الأخر شديد الخطورة حيث تم تطبيق عدة عمليات لمنع تسرب المخدرات في كافة المنافذ الحدودية؛ كان أهمها مفارز (الكلاب البوليسية) والمعروفة بأسم (k9) وهي فعالة جدا؛ وهي فقرة تكميلية للوحدة الخاصة لمكافحة المخدرات؛ وبذلك فأنه من المستحيل ان تعبر المخدرات من المنافذ الرسمية الحدودية.

هذا وتشرف المنافذ الحدودية على المنافذ البرية والبحرية والجوية ماعدا اقليم كردستان فليس لهيئة المنافذ سيطرة عليها بل تشرف عليها حكومة اقليم كردستان .

نورهـــان عــلاء