اغراقاً سلعياً وشبهات تبيض الاموال تسببت بأجهاض المشاريع الصناعية وتوقف المصانع العراقية

أكثر من 57 ألف مشروع صناعي بالعراق ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعياً متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، بعد أن كان القطاع الصناعي يشكل 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2003.
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن البلد كان مزدهرا صناعيا في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات بل وحتى أربعينيات القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الخارج.

المصانع المعطلة
كشف علي الساعدي رئيس اتحاد الصناعات العراقية السابق عن وجود 57 ألف مشروع مسجل في الاتحاد، وكذلك 21 ألف مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية، وأكد توقف نحو 90% من هذه المشاريع الحيوية، بسبب عدم المقدرة على المنافسة، وعدم وجود بيئة أعمال آمنة، وبنى تحتية مثالية مثل المدن الصناعية.
ونوّه رئيس اتحاد الصناعات العراقية السابق إلى عدم وجود دعم حكومي حقيقي للصناعة المحلية، بينما المواد المستوردة مدعومة في بلدانها بصناديق دعم الصادرات.
وبيّن أن الرسوم التي يدفعها المصنّع العراقي إلى دوائر الدولة تبلغ أكثر من 30 رسما، كما أن كلفة الوقود والكهرباء عالية وغير مدعومة، وأكثر المنتجات الوطنية غير محمية بقانون حماية المنتجات، بالإضافة إلى أن هناك إغراقا سلعيا مقصود وشبهات غسل الأموال.
أن عدد المصانع والمعامل التابعة للشركات العامة، يبلغ حوالي 285 معملا، منها 83 معملا متوقفا.
وعن أسباب توقف المصانع يذكر مدير إعلام وزارة الصناعة أسبابا عديدة، منها قِدَم هذه المعدات؛ لأن أغلبها تستخدم منذ عام 1960، وتعرضت في زمن حصار التسعينيات للاستهلاك، بسبب العمل المستمر ونقص معدات الصيانة آنذاك، وكذلك الحروب، وما تعرضت له على يد مسلحي تنظيم الدولة.
وان إجمالي المشاريع الاقتصادية المتوقفة، بأكثر من 50 ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط، وقد تصل إلى 100 ألف مشروع معطل.
وبين أن الإنتاج الصناعي كان يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أصبح أقل من 1% بالوقت الحاضر، فضلاً عن وجود بعض الشخصيات المتنفذة ممن لديهم صناعات خارج البلد، ولا يسمحون بقيام صناعة جديدة داخل العراق، لأنهم يريدون أن يبقى العراق سوقا استهلاكية لمنتجاتهم.
ومثال ذلك الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية، وهو( قسم اللحام) فقط توقف عن العمل في يوم ٣ نيسان ٢٠٠٣ الى هذه اللحظة، كان العمل في هذا القسم بنظام الشفتات (صباحي ومسائي) يعمل في كل شفت ما لا يقل عن ١١٠٠ موظف ومهندس كانت هذه المساحة لا تكاد تجد فيها مساحة الا وتم استغلالها من اجل الانتاج والعمل المستمر ، يوجد في هذا القسم اكثر من ٥٠٠ آلة خصص لها موظفين اثنان وثالث متدرب تخيل قسم يعتبر الاصغر من بين اقسام الشركة الاكثر من ٨ اقسام يحتوي على اكثر من ١٥٠٠ موظف ومتدرب في الشفت الواحد اي ما يعادل اكثر من ٣٠٠٠ موظف ومتدرب ومهندس واليوم بعد ان تعرض القسم للسرقات والتخريب الممنهج وبعد مرور اكثر من ١٩ عام اصبح قسم اللحام يتكون من ٥٠ موظف يتناوبون على حماية ما تبقى من هذه المعدات التي كلفت الدولة ملايين الدولارات في زمان كان العراق ينافس الصناعات العالمية.
( كاميرا وكالة الاولى نيوز تتجول داخل الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية )

المدن الصناعية
ضرورة إنشاء المدن الصناعية ذات البنية التحتية عالية المستوى، إذ انها إحدى الضرورات لتطوير وتنمية الصناعة في أي بلد، و عند إنشاء مدينة صناعية يجب إعداد دراسات ومعرفة ماهية الصناعات، إضافة إلى وجود خطط واضحة للقائمين عليها لتطوير العمل الصناعي.
أن المناطق الصناعية يجب أن تكون محاطة بالسياج الأمني مع تزويدها بخدمات القطاع التكنولوجي والاتصال وتتوفر فيها كافة الخدمات التي تُمكن أي صناعي من تنفيذ مشروعه بسهولة مع توفير الدعم والحماية له، إضافة إلى الامتيازات والإعفاءات للمستثمر لتشجيعه.
فضلاً عن اقتراح البرامج والمشاريع الصناعية وفق الأولوية، مع تعيين الجهة التي تتولى التنفيذ الحتمي لكل مشروع وكيفيته، والتمويل مع تحديد عوامل الدعم للإنجاز، أهمية تبني حملة وطنية تقودها الحكومة بأسلوب التنفيذ الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير قطاع الصناعة.

تشخيص الخلل واقتراح الحلول
وجود عوامل خارجية تجعل الاقتصاد ميتا صناعيا من أجل إبقائه مستوردا، فضلا عن ان الخلل محليا ايضاً وهو ضعف التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لإنعاش القطاع الصناعي.
١-ضرورة عمل الدولة على تنشيط القطاع الصناعي لتكون منتجاته منافسة للمنتج الأجنبي من خلال تذليل المعوقات بإبعاده عن البيروقراطية الإدارية ودوائر الضمان الاجتماعي والضريبة.
٢-فضلاً عن توفير الوقود للمكائن والمعدات بأسعار تنافسية.
٣- أن نشاط القطاع الصناعي سيعالج مشكلة البطالة التي تزداد سنويا بسبب دخول نحو نصف مليون مواطن في السنة الواحدة لسوق العمل، وهذا ما لا يستطيع القطاع العام استيعابه إلا بتشغيل القطاع الخاص الصناعي.
٤- أهمية التأهيل المهني الصناعي للعمال والموظفين الصناعيين، حتى يحقق تأهيل المصانع العراقية عن طريق الاستثمار وخصخصة الأهداف المنشودة.
٥-انخفاض سعر المستورد على حساب المنتج المحلي، وما يرافقه من عدم وجود تعرفة كمركية على السلع المستوردة، وهذا ما يدمر الصناعة الوطنية وحتى القطاع الخاص ما يتطلب وضع شروط وقوانين تحد من اغراق الاسواق بالمنتج الاجنبي ذات النوعية الرديئة.
٦-شلل هذا القطاع بسبب الجانب السياسي الذي تخترقه الأحزاب والتناقضات والولاءات والعصابات بسبب خلل في القرار السياسي والمركزية ضعيفة اذ ان السياسة تلعب دورا كبيرا في التأثير عليها وعلى نتاجاتها و ان الصناعة بحاجة الى النهوض بها حيث ان الكثير من التجار العراقيين يعزفون عن القيام باي مشاريع استثمارية هنا بسبب العوامل السياسية والتشريعات والقوانين.
٧-ان عملية تبييض الاموال من خلال الصناعة بنسبة 50% هذا الامر الذي يؤدي الى بيع السلع العراقية بأسعار رخيصة في الاسواق بالمقارنة مع البضائع الاخرى اضافة الى عدم وجود تحميل على المواد والسلع المستوردة وما يقابله من قلة التمويل وتحطيم في البنى التحتية ادى الى وجود صورة من الترخيص للبضاعة العراقية.
ختاما كعراقيين نطالب بحماية المنتج المحلي ونطالب الدولة تضع يدها عن حمايته، و ان تعدل جميع القرارات التي ستسبب بإجهاض مشاريعنا الصناعية على حساب صناعات دول الجوار، والمطالبة من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين بمقاطعة المنتجات المستوردة، ولا تحرم العراق من ايراداته الكمركية بالعملة الصعبة.

كاميرا الاولى نيوز تتجول داخل الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية

م.م لمى كريم