تقرير: الداخلية العراقية توضخ بشأن موقفها من الاحتجاجات العراقية

وضعت وزارة الداخلية، الخميس، حدا للتشكيك في موقفها وحيال حركة الاحتجاج، حيث أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن الوزارة ستواصل حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، وأنه ليس هنالك حق لأي جهة بأن توقف حق التظاهر المكفول دستوريا.

وذكرت صحيفة “العرب اللندنية” في تقرير، اطلعت عليها (الاولى نيوز) ان هناك شكوكا حول نية الحكومة قمع التظاهرات وانهائها، الامر الذي نفته الجهات الامنية، فيما رصدت منظمات حقوقية حالات اختطاف واخفاء قصري لعدد من المتظاهرين.

وفيما يلي نص التقرير:

تتحرك الحكومة العراقية الجديدة في كل اتجاه من أجل فرض سيطرتها لضمان استقرار البلاد وطمأنة العراقيين حول الوضع الأمني وحق التعبير عن الرأي، وهو ما برز في الاجتماعات الأمنية التي عقدها وزير الداخلية والتأكيد على حماية التظاهرات والمتظاهرين.

وأعلن اللواء سعد معن، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن الوزارة ستواصل حماية التظاهرات وأن أي قوة غير قادرة على إنهائها (التظاهرات).

وقال معن، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي في محافظة الديوانية الأربعاء أثناء زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونقلتها مواقع إخبارية عراقية، إن “وزارة الداخلية ستواصل حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، وأن حق التظاهرات مكفول دستوريا”، في رد على سؤال بشأن الأخبار التي تتحدث عن نية الحكومة إنهاء التظاهرات.

وشدد معن على أنه “ليس هنالك حق لأي جهة أن توقف هذا الحق، ولا توجد أيضا أي قوة قادرة على ذلك”.

ومنذ تولى مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع، اتخذ العديد من القرارات التي تخص ملف حقوق الإنسان، بينها الإفراج عن كافة معتقلي المظاهرات، والتحقيق في ما إذا كانت هناك سجون سرية في البلاد إلى جانب فتح ملف المغيّبين والمخفيين قسريا وهي قضية معقّدة ذات خلفيات سياسية وطائفية وغير منفصلة عن تحقيق المصالحة الداخلية المطلوبة في العراق لتحقيق سِلمه الداخلية وتعزيز استقراره.

وأمر الكاظمي وزارة الداخلية بالإسراع في كشف مصير الآلاف من هؤلاء المخفيين ومعظمهم من أبناء الطائفة السنية، حيث فُقد أثرهم خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش وما يزال مصير أغلبهم مجهولا إلى اليوم.

وخلال ثلاث سنوات من الحرب التي شنتها القوات العراقية ضد مسلحي تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية بشمال وغرب البلاد، فُقد أثر الآلاف من العراقيين.

لكن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري في العراق لم تقتصر على حقبة داعش، بل شملت أيضا فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي واستمرت لعدّة أشهر شاركت خلالها الميليشيات الشيعية في قمع المحتجّين وقامت باختطاف العديد منهم ولا يزال مصير الكثيرين من هؤلاء المختطفين مجهولا إلى اليوم.

وتتهم دوائر سياسية عراقية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وسكان محليون فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الإخفاء القسري. وأعلن معن، خلال مؤتمر الأربعاء، “منح قادة الشرطة كافة الصلاحيات الأمنية مع وضع كافة موارد الوزارة داخل محافظة الديوانية تحت إمرتهم”.

وأوضح أن “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن لا يكون وفقا للتجاوز والإساءة للرموز، ويجب أن يتم إيقاف ذلك، وهذا لا يعني تقييد حرية الرأي”. وشدد على أن وزارة الداخلية ترفض “التجاوز على أي عنصر أمني”، فيما حمَّل “القادة والضباط مسؤولية عدم أخذ حق المنتسب وفقا للقانون”.

وأدى الغانمي زيارة إلى مقر قيادة شرطة محافظة الديوانية الأربعاء، وعقد فيها اجتماعا لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة. وكان الغانمي قد زار الثلاثاء محافظتي بابل وكربلاء. وقبل الديوانية زار الغانمي محافظة المثنى.

وقال الغانمي متحدثا عن زياراته المتواترة لعدد من المحافظات خلال أيام عيد الفطر إن “الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع مديريات الشرطة، بدل من أن يتم عقد مؤتمر أمني كما هو معتاد في الوزارة”. وأمر وزير الداخلية بضرورة تعزيز الجهد الاستخباري في المثنى لإيقاف الجريمة قبل وقوعها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للغانمي أن وزير الداخلية أمر “بضرورة تعزيز الجهود الاستخبارية وفق أسس التطور العلمي في العمل الأمني، مؤكدا أن نجاح العمل الاستخباري يختزل كثيرا من الجهود المادية والبشرية ويحسم الجريمة قبل وقوعها”.

منذ تولى مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع، اتخذ العديد من القرارات التي تخص ملف حقوق الإنسان، بينها الإفراج عن كافة معتقلي المظاهرات

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، استمرار استعداداتها لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات العراقية. وأكد الغانمي، وفق ما أورد بيان صادر عن الوزارة، “أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ومستوياتها”.

ويقول مراقبون إن إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية والنأي بها عن الصراعات السياسية يمثّل إحدى أولويات الكاظمي وسيكون إحدى نقاط قوّته وتميّزه في حال نجح في إنجازه، حيث يعاني العراق مشاكل أمنية مستعصية أثرت على استقراره ويشهد فوضى سلاح عارمة وتغوّلا للميليشيات الشيعية التي طالما عمل قادتها على إضعاف المؤسسات الأمنية الرسمية.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي الجديد حزما بمجرّد تسلّم مهامه حيث وضع بصمته الإصلاحية على الأجهزة الأمنية وذلك من خلال إصداره قرار إعادة الجنرال عبدالوهاب الساعدي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب. كما عيّن العميد يحيى رسول متحدّثا باسم القائد العام للقوات المسلّحة، وقد كان كلا الرجلين المعروفين بكفاءتهما موضع ريبة الميليشيات وقادتها الأمر الذي أدى إلى تهميشهما في فترة رئاسة عادل عبدالمهدي للحكومة.