كورونا يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تريليونية.. وتوقعات متشائمة
توقع بنك التنمية الآسيوي، الجمعة، أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ربما تصل إلى 8.8 تريليون دولار أو ما يقرب من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك، ومقره مانيلا، أن توقعات التأثير الاقتصادي لمرض “كوفيد-19” في ظل فترة احتواء طويلة مدتها 6 أشهر ستكون أكثر من ضعف تقييمه في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيان، وكذلك توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وأشار البنك في تقريره المحدث إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي سيفقد 5.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل فترة احتواء قصيرة مدتها 3 أشهر.
وذكر التقرير أن الخسائر الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تتراوح بين 1.7 تريليون دولار في فترة احتواء مدتها ثلاثة أشهر و 2.5 تريليون دولار في إطار سيناريو مدته 6 أشهر.
ونوه التقرير إلى أن الصين، بؤرة انتشار الوباء، قد تواجه خسائر اقتصادية تتراوح ما بين 1.1 تريليون دولار و 1.6 تريليون دولار.
وأكد التقرير إن “هذه الخسائر سيكون من الصعب تعويضها. فضلا عن ذلك، لا يمكننا أن نستبعد إمكانية حدوث أزمة مالية، إذا لم يتم احتواء الوباء في الوقت المناسب لمنع حالات الإعسار والإفلاس الكبيرة”.
وبحسب التقرير، فإنه من المرجح انخفاض إيرادات التجارة العالمية بما يقدر بنحو 2.6 تريليون دولار، وذلك بفعل عمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على حركة السفر وتدابير الإغلاق الوطنية.
وأضاف التقرير أن التراجع في معدلات التوظيف على مستوى العالم سيتراوح ما بين 158 مليون إلى 242 مليون وظيفة، حيث ستشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو 70% من إجمالي الخسائر.
وأوضح التقرير، الذي يشمل 96 اقتصادا متضررا من تفشي الوباء الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حتى الآن، أن دخل العمالة في جميع أنحاء العالم سينخفض إلى 1.8 تريليون دولار، حيث ستواجه اقتصادات المنطقة تراجعا بنسبة 30%.
والأربعاء الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، خفض جديد لتوقعاته بشأن النمو العالمي في 2020 بعد انهيار الاستهلاك نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت جيتا جوبيناث مسؤول بصندوق النقد الدولي، إن انهيار الاستهلاك وبيانات أخرى واردة ستؤثر بشكل كبير على توقعات الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جوبيناث أن البيانات الاقتصادية منذ أبريل/نيسان الماضي تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي 3%، وربما ما هو أسوأ، وقالت “يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا”، مضيفه أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن “يفضي إلى تعديلات بالخفض”.
وقالت جوبيناث “لا دولة بمنأى، والأرقام التي تردنا منخفضة على نحو غير مسبوق” مبينة أن المخاطر تهدد الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة على نحو خاص.
وأوضحت أن التعافي ممكن بعد تخفيف الإغلاقات الشاملة، إذا توافرت اختبارات كافية للكشف عن إصابات كوفيد-19، وتتبع مخالطي المصابين ووجود إجراءات حجر صحي ملائمة لمن يصيبهم المرض.
وشددت أيضا على أهمية توفير السيولة للدول المنكوبة جراء الأزمة، مشيرة إلى أن احتياجات الاقتصادات الناشئة والدول النامية ستتجاوز على الأرجح توقع صندوق النقد البالغ 2.5 تريليون دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل شهر أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930.
كما توقع الصندوق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا جزئيا في عام 2021.
وفي ظل التصور الأولي لصندوق النقد الدولي، والذي افترض أن آثار الجائحة ستنحسر في النصف الثاني من العام، فقد توقع أن النمو سينتعش إلى 5.8% في 2021.
متابعة / الاولى نيوز
