مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (12 ايار 2020)، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (الاولى نيوز)، إن “الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء”.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (09 ايار 2020)، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، بعد منح حكومته الثقة من قبل مجلس النواب العراقي ليلة الأربعاء الماضي.

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الأولى، برئاسة الكاظمي، قرارات مهمة بشأن رواتب المتقاعدين وعجز موازنة 2020 وعدد اخر من الملفات .

وذكر المكتب الاعلامي، أنه “في بداية الجلسة، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة”، داعيا الى “العمل الجاد في خدمة شعبه”.

وقال الكاظمي، وفقا للبيان، إن “قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل”.

وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن “من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة”.

واشار البيان، الى أن “مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله”.

وقرر المجلس خلال جلسته “تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (97) لسنة 2020 بشأن موضوع ايقاف التمويل، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية”.

ولفت البيان الى أن المجلس وافق على “قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لاستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق”.

واضاف، أن المجلس وافق على “الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية”.

وأكد المجلس “تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها”.

وشدد على “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية”.

ونبه على أن “تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي”.