الاولى نيوز / بغداد
اجلت المحكمة الاتحادية النظر بدعوى مرفوعة من رئيس هيئة النزاهة ضد رئيس مجلس النواب بشأن تعيين مدع عام في مراكز الوزارات.
وقال إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان ” ان جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته / ، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته ، ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدع عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور، وأدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام”.
واضاف “ان المحكمة ادخلت رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته /، شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام”.
