لجنة النزاهة النيابية تدعوا لتفعيل قانون الكسب الغير مشروع

دعت لجنة النزاهة النيابية الى تفعيل قانون الكسب غير المشروع ليكون رادعا ضد الفاسدين، لاسيما في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية خانقة.

وقال عضو اللجنة، عبد الامير المياحي، إن “على الحكومة المقبلة تفعيل قانون الكسب غير مشروع والعمل على استرداد اموال العراق المنهوبة قبل وبعد 2003 مع الحزم المطلوب في تطبيق القانون ليكون رادعا للفاسدين”.
وأضاف المياحي أن “جائحة فايروس “كورونا” أوقفت معظم النشاطات في العالم ومن ضمنه العراق، ولكن في الوقت نفسه هناك استعدادات لمتابعة هذه الملفات وخاصة استرداد اموال العراق المنهوية قبل وبعد 2003″، مبيناً أن “البرلمان شرع قانوني” الكسب غير المشروع ومن أين لك هذا؟”، لكنهما لم يجدا طريقهما إلى التطبيق”.
وأوضح المياحي أنه “في حال طُبق القانون فانه سيوقف الكثير من الفاسدين وسيعيد الكثير من الاموال، التي نهبت طيلة هذه الفترة،” مبينا أنه “يحتاج الى تفعيل وجدية في العمل كما يحتاج الى حكومة بصلاحيات كاملة ودوام رسمي ليسوا متوفرين حاليا.