الاولى نيوز/ بغداد
اكدت لجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان اجراءات رادعة ستتخذ بحق اقليم كردستان بعد قيامه باستفتاء الاستقلال، مبينا ان هذه الاجراءات ستعرض على البرلمان للتصويت عليها.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان تلقت “الاولى نيوز”، نسخة منه إن “اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت خلال امس واليوم اجتماعات مهمة مع جهات ووزارات عديدة شملت ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ووزارات المالية والتجارة والزراعة والصحة وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة المنافذ الحدودية و مصارف الرافدين و الرشيد و العراقي التجاري و الزراعي و هيئتي الضرائب و الكمارك”.
واضاف الجبوري، أن “الاجتماعات جاءت لبحث موضوع تداعيات استفتاء اقليم كردستان وضرورة اتخاذ القرارات المناسبة التي يجب ان تتخذها هذه المؤسسات خلال تعاملها مع الاقليم في مرحلة ما بعد الاستفتاء”.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذي أجرته سلطات الاقليم اليوم، مشيرا الى أن الاستفتاء أجري بدون اي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، فيما أكد أنه سيصعد من اجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه “الفوضى والفتنة”.
وتوجه كرد العراق، امس الاثنين (25 ايلول 2017)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وجاء هذا الاستفتاء بعد فترة غصت بالتوترات والحوارات غير المجدية بين بغداد وأربيل، حيث وجهت الحكومة العراقية، الأحد (24 ايلول 2017)، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعيةً جميع دول العالم إلى التعامل معها “حصراً” في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها “لن تتحاور أو تتباحث” بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه “غير الدستورية”، فيما استبعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نشوب نزاع مسلح على خلفية استفتاء الانفصال، وأكد أن الكرد لن يعودوا إلى ما وصفها بأنها “تجربة فاشلة”.
وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد “داعش”.
