خبير قانوني يكشف الجهات الرقابية على تطبيق قرار العفو الخاص
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن الجهات التي تراقب تطبيق قرار العفو الخاص.
وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته/الأولى نيوز/ إن “الاصل ان المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص لا يصدر إلا بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء، والذي بدوره فاتح وزارة العدل لغرض تزويده باسماء المشمولين بالعفو الخاص”.وتابع “وفي دوائر الإصلاح العراقية توجد مذكرات السجن أو الحبس مؤشر فيها اسم المدان والمادة التي حوكم بمبوجبها وتاريخ ابتداء الحكم ونهاية الحكم، وبالتالي يجب على دائرة الاصلاح العراقية والجهات الموجود فيها المحكومين ان تقدم المعلومات الصحيحة والصريحة، لان تقديم معلومات غير صحيحة سوف يترتب على ذلك اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات وهي البلاغ الكاذب”.وتابع ان “القانون حدد جهة الطعن بالمراسيم الجمهورية وهي محكمة القضاء الإداري، لان العفو الخاص ليس قانونا وإنما مرسوم جمهوري يصدر بالعفو، ووفقا لقانون مجلس الدولة (مجلس شورى الدولة) سابقا يتم الطعن بالمراسيم من قبل المتضرر أمام محكمة القضاء الإداري، ولا ينفي المسؤولية الجزائية لمن قدم معلومات غير صحيحة، وهذا رأيي بهذا الموضوع”.وبين أن “الادعاء العام والبرلمان ومفوضية حقوق الانسان، هي الجهة الرقابية وفق قانون النزلاء والمبدعين ١٤ لسنة ٢٠١٨ ولهم حق التفتيش”.
