مصدر حكومي يوضح حقيقة الشروع بحظر جزئي للتجوال بدءاً من 19 نيسان
كشف مصدر حكومي ، الثلاثاء 14-4-2020، حقيقة الشروع بحظر جزئي للتجوال بدءاً من 19 نيسان في عموم مناطق البلاد.
وقال المصدر الذي يعمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبغداد اليوم ان “ما يجري تداوله عن صدور قرار رسمي الشروع بحظر جزئي للتجوال بدءاً من 19 نيسان يبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى العاشرة من صباح اليوم التالي غير صحيح”.
وأضاف ان ” لجنة الصحة والسلامة الوطنية الحكومية ستجتمع غداً ولا يعلم حتى الان فيما اذا سيصدر قرار يوم غد يخص تمديد او تغيير صيغة حظر التجوال الحالية”.وفي وقت سابق، قدم قائد شرطة محافظة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، الثلاثاء 14-4-2020، عدة مقترحات لخلية الازمة الحكومية لتطبيق حظر التجوال الجزئي في عموم مناطق العاصمة.
وقال الموسوي لـ(الأولى نيوز )، إن “قيادة شرطة بغداد مستعدة لتطبيق قوانين خلية الازمة الحكومية، بما يخص تطبيق حظر التجوال الجزئي اذا ما طُلب منا”.
وتابع انه “قيادة الشرطة تقترح اربعة امور ان يقتصر رفع الحظر على بعض المحلات التجارية التي يبدأ عملها من 6 صباحا الى 12 ظهراً، والزام المواطنين بارتداء الكفوف والكمامات وتكثيف عمليات التعفير وتعزيزها واشراك اكثر من جهة في ذلك التعفير”.
واكد ان “المواطن العراقي سيستجيب للدعوات والتنفيذ، كونه يعرف مدى خطورة الوباء”.ويوم اول من امس، كشف وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي ، عن وجود توجه لم يحسم او يصدر فيه قرار بعد بتقليل ساعات حظر التجوال الحالية والبالغة 24 ساعة قبل او اثناء شهر رمضان.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة تابعتها ( الأولى نيوز ) ” اعتقد ان العراقيين سيضطرون للبقاء ببيوتهم والالتزام بالحظر طوال شهر رمضان ايضاً”.وقال ” حالياً لدينا مراجعة وربما يحدث تعديل في حظر التجوال الشامل وتقلل ساعاته خلال رمضان والامر لم يصدر به قرار حتى الان ويخضع لمراجعة مستمرة والهدف تقليل معاناة الناس”.
وأضاف ” ربما يصدر قرار جديد يراعي خصوصية رمضان ويسمح برفع الحظر الشامل لعدة ساعات فقط، وسيكون التحرك من خلاله داخل المناطق فقط ولا يسمح لاحد بالخروج منها خشية حصول تجمعات بشرية داخلها وخارجها وان حصلت فالأمر خطير للغاية”.
وشدد على ان ” هذا الموضوع يخضع لمتغيرات دائمة وربما يلغى هذا التوجه في حال حصلت تطورات مقلقة بالنسبة للإصابات والوفيات عبر تنامي الاعداد بسبب عدم التزام المواطنين”.
وكشف علاوي ايضاً عن وجود توجه ذي صلة موضحاً ” سنصدر في خلية الازمة الحكومية تخويلات للوزراء في الوزارات التي يجب ان تعود للعمل تسمح بدوام 25% فقط من الكوادر لأنه لا يمكن ان يستمر تعطيل عملها ريثما يزول الخطر وتعود للعمل بالكامل”.
وفيما يتعلق بإمكانية فتح المراقد الدينية في رمضان أكد علاوي إن “اغلاق المراقد الدينية سيستمر وموضوع السماح بعودة الزيارات الدينية داخلياً او السماح بدخول من يأتون من الخارج غير ممكن حالياً لان الخطر ما زال عالياً.
