البرلمان التركي يصادق على العفو العام بسبب كورونا

صادق البرلمان التركي في وقت متأخر الإثنين، على قانون “العفو العام” الذي قدمه حزبا العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، رغم تحفظ كل أحزاب المعارضة الأخرى لاستثنائه المعتقلين السياسيين، والمعارضين لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، الذي ذكر أن الجمعية العامة مررت القانون بعد حصوله على أصوات حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية. 

القانون المثير للجدل أعده الحزبان المذكوران؛ في محاولة للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل السجون، كما يزعم النظام. 

وينص على تعديلات ستتيح لمن حُكم عليهم بما مجموعه 10 سنوات من اللصوص وتجار المخدرات والمتهمين في الجرائم الجنسية، وأعضاء عصابات المافيا، وتنظيمات الجريمة المنظمة ممن وجهت لهم تهم جنائية، بقضاء باقي فترة العقوبة خارج السجن بعد موافقة قاضي التنفيذ. 

كما نصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.

وبعد إقرار التعديلات المذكورة، سيستفيد منها 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم مخدرات، ما بين إطلاق سراح وتقليص للعقوبات أو تخفيفها.

ومن المقرر بدء العمل بالقانون المذكور اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يتم التطبيق على الأحكام الصادرة حتى هذا التاريخ. 

وتسهم هذه الإجراءات مجتمعة في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016. 

وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة. 

وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا، وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا. 

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير العدل التركي عبد الحميد جول، إنه “تم تشخيص 17 حالة بفيروس كورونا المستجد بـ5 سجون تركية، توفي 3 منهم أثناء تلقيهم العلاج اللازم. 

القانون الجديد بالتعديلات التي اقترحها واجه انتقادات شديدة من أبرز المعارضين الأتراك كافة، كرؤساء بقية الأحزاب المعارضة. 

في هذا الإطار، أعرب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، عن انتقاده للقانون الذي اعتبره “عفوا سريا” سيستفيد منه المرتشون والعصابات والمتورطون في جرائم الفساد، بينما سيتم استثناء المعارضين السياسيين، ومعتقلي الرأي.  

وتابع في تصريحات سابقة قائلا: “الصحفي الذي يعبر عن رأي أو السياسي أو العالم، أو أولئك الذين يعبرون عن آرائهم دون التورط في العنف يتم استبعادهم من النطاق، في حين لا يجب أن يكونوا في السجن على أي حال”. 

وجدد تأكيده على أن “هذا القانون جاء للعفو عن المختلسين والمرتشين”. 

بدروه، قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن “هذا القانون ظلم، وأردوغان يعرف ذلك جيدا”، معربا عن انتقاده الشديد له، في تصريحات سابقة.

نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” المعارض، علي باباجان، أكد من قبل رفضه للقانون بصورته المقدم بها. 

وقال في هذا الشأن: “لا يمكن لأي شخص أن يفقد حقه الأساسي بسبب أنه محتجز بالسجن ومعتقل. هناك حزبان يحاولان إدارة العملية دون الاستماع لأي شخص آخر بالبرلمان التركي”. 

في السياق ذاته، حذّر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونين الجنائيين بموجب القانون، مشددا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو. 

وأوضح ترك أن “عفو عام 1999 أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”. 

كما سبق أن قال البرلماني المعارض، سزغين طانري قولو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري: “ماذا يفعل الصحفيون والمحامون والسياسيون وأعضاء النقابات داخل السجون؟”. 

المعارض المذكور شدد على ضرورة توسيع نطاق التعديلات معتقلي الرأي. 

بينما اتهم جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت”، الرئيس أردوغان بـ”مواصلة قمع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في البلاد، عبر التمييز الذي يفرضه قانون العفو على السجناء المنتظر الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم”. 

المحامي التركي، أوغور بويراز، كان قد قال في مارس/آذار الماضي إن “الهدف من القانون ليس إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة”.

متابعة / الأولى نيوز