كورونا يشل الأنشطة التجارية الصغيرة في إيران
كشفت بيانات حكومية عن أن تفشي فيروس كورونا المستجد يؤثر سلبا على وظائف 7 ملايين شخص سواء يعملون بشكل رسمي أو غير رسمي في إيران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الإثنين، عن الناطق باسم حكومة طهران علي ربيعي قوله إن “أزمة كورونا أضرت مباشرة وضع 3.3 مليون موظف رسمي في البلاد”.
وأضاف ربيعي أن “أربعة ملايين موظف إيراني غير رسمي على وشك إما التوقف عن العمل، أو تخفيض الأجور، أو التسريح”.
العمال أبرز ضحايا تداعيات كورونا الاقتصادية في إيران
ولم يذكر المسؤول الحكومي عدد الأشخاص الذي أصبحوا عاطلين عن العمل بالفعل منذ إعلان إيران رسميا عن فيروس كورونا المستجد في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، الأربعاء الماضي، عزمها تقديم مساعدات إلى مليوني شخص أصبحوا عاطلين عن العمل بفعل أزمة كورونا.
وحذر مركز بحوث البرلمان الإيراني خلال تقرير صادر عنه مؤخرا من تداعيات اجتماعية واقتصادية بينها اضطرابات قد تطرأ بسبب بطء الدعم الحكومي للمتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وعلى صعيد متصل، هاجم عمال إيرانيون رئيس البلاد حسن روحاني في رسالة له بسبب اعتراضهم على غلاء أسعار المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (شبه رسمية)، أمس الأحد، أن عددا من عمال المناجم وصفوا أوضاعهم بالأكثر فقرا خلال عهد روحاني ضمن رسالتهم للأخير.
وأعرب العمال الموقعون على الرسالة الموجهة لروحاني عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار مطهرات الكحول والكمامات بمقدار 6 أضعاف بشكل يتجاوز كثيرا قدرتهم الشرائية.
وانتقدت الرسالة عدم تغطية إعانات البطالة في فترة أزمة كورونا لفئات مثل عمال البناء، والبائعين الجائلين، والسائقين، والمشتغلين في مهن هامشية.
وطالب العمال حكومة حسن روحاني بالاهتمام بأوضاع الفقراء بالتزامن مع دعوتها الناس للبقاء في البيوت، وإعفائهم مؤقتا من دفع فواتير الطاقة ومياه الشرب فضلا عن توزيع كمامات ومطهرات وقفازات بالمجان للعمال.
يذكر أن وزارة العمل الإيرانية قالت في تقرير لها، مطلع الشهر الجاري، إن ما يزيد على 4 ملايين وظيفة عرضة للفقدان وأن سوق التوظيف سيكون في أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدى إغلاق وخفض نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية في إيران إلى تسريح العمال وانخفاض الطلب على العمالة، في حين تشكل تلك الأنشطة المتوقفة 20 من إجمالي العمالة بالبلاد.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 70 % من العمالة الإيرانية تحت خطر الفقر بسبب سياسات حكومية أهدرت جانبا من حقوق العمال لحساب أصحاب المصانع والشركات المحلية.
