أردوغان وكورونا.. قانون يطلق المجرمين ويبقي سجناء الرأي

أعرب النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن انتقاده لمضمون مشروع قانون “العفو العام” لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وقوبل بانتقادات كثيرة من المعارضة. 

وبدأ البرلمان التركي قبل أيام مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمح بالإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السجون؛ لكن الخطوة تلقى انتقادات واسعة.

وخلال الفترة الماضية أعربت أحزاب المعارضة التركية عن استنكارها لسعي الحزب الحاكم برئاسة أردوغان، إخلاء سبيل قرابة 100 ألف سجين، تقول المعارضة إن معظمهم من القتلة واللصوص والمرتشين وزعماء المافيات.

وفي هذا الإطار وصف جرجرلي أوغلو، في تصريحات لصحيفة “تي 24” الإلكترونية، الأحد، القانون بـ”قانون الانتقام”، في إشارة إلى سعي أردوغان للانتقام من معارضيه داخل السجون وتركهم فريسة لفيروس كورونا.

وأضاف مخاطبًا أعضاء العدالة والتنمية، الحاكم “لا شك أنكم ستحاكمون لقيامكم بتبني مشروع هذا القانون أنتم وحليفكم حزب الحركة القومية (المعارض)”.

وتابع “نعم ستعاملون معاملة الإرهابيين بسبب هذا القانون العنصري الذي يفرق بين المعتقلين والمسجونين، وحينها سترجعون لي وتقولون لقد كنت محقًا في انتقاداتك للقانون”.

وأكد أن القانون يفرق بين المعتقلين لدرجة أن ينص على تخفيف العقوبة عن تجار المخدرات والمغتصبين والمتحرشين دون غيرهم من معتقلي الرأي والمعارضين للنظام.

واستشهد في هذا السياق بتصريحات أدلى بها مؤخرًا، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا، سامي سلجوق، والتي قال فيها إن بلاده تعتبر من بين الدول التي تطبق “أسوأ قوانين عقوبات” على مستوى العالم.

جرجرلي أوغلو شدد على أن “استثناء معتقلي الرأي من هذا القانون أمر غير مقبول، ونرفضه تمامًا، لأنكم بذلك تتركونهم في السجون فريسة للفيروس القاتل”.

واستعرض المعارض الكردي في تصريحاته المعاملة السيئة التي يعامل بها نظام أردوغان معتقلي الرأي والسياسيين المعارضين، لا سيما من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مشيرًا إلى أن “هناك معاملة غير إنسانية، وإهمال للمرضى من هؤلاء حتى يلقون حتفهم داخل السجون”.

تجدر الإشارة أن تركيا تشهد حالة من الجدل منذ فترة بسبب المقترح المذكور الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم قبوله الجمعة من قبل لجنة العدل بالبرلمان.

ويهدف المقترح لإجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين السياسيين الذين توجه لهم عادة تهمة “الإرهاب”.

ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا. 

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب” التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم السياسيون المعتقلون حاليًا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين “فتح الله غولن”.

ويعتبر هؤلاء ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.

وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم مخدرات.

متابعة / الأولى نيوز