الاولى نيوز / بغداد
كشف نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي طارق صديق كردي عن وجود مؤشرات توحي بأن المجلس يتجه الى طي صفحة ملاحقة النواب الكرد المشاركين بالاستفتاء.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن كردي قوله ” ان مايقال بأن قرار المحكمة الاتحادية الاخير بالغاء الاستفتاء والنتائج والاثار المترتبة عليه يعني وجوب وقوف ايقاف ملاحقة هؤلاء النواب غير صحيح وتفسير خاطئ للقرار ، ولكنه أشار إلى أن «المسألة تتجه نحو الحسم على الأقل نيابياً»، من خلال نفض مجلس النواب العراقي يديه من هذه القضية وتحويل الأمر إلى يد القضاء العراقي.
وأوضح كردي: «بدأت المسألة حين قدم عدد من أعضاء الكتل الأخرى صوراً ومقاطع فيديو لنواب يصوتون في الاستفتاء ويرفعون أصابعهم المغموسة بالحبر معلنين أنهم صوتوا بنعم، وهذا ما استفز عدداً من البرلمانيين من الكتل العربية والتركمانية الذين سارعوا بجمع أكثر من 50 توقيعاً من أعضاء البرلمان بقصد ملاحقتهم قانونياً بتهمة الحنث باليمين وخرق الدستور.
وقدم 4 من النواب طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان بمنع هؤلاء النواب من مزاولة مهامهم، ولكنهم فشلوا في تأمين النصاب القانوني، لذلك أقاموا الدعاوى القضائية ضد هؤلاء النواب.
و حسمت هيئة الرئاسة النيابية موقفها عبر طي هذا الملف مع الإبقاء على حق النواب المتضررين أو الادعاء العام العراقي بالاستمرار في تحريك القضية على مستوى المحاكم العراقية» وفقاً لمصادر نيابية
وبسؤاله عما إذا كان هناك نوع من التسوية السياسية بين الكتل النيابية لحل الإشكالية وإنهاء هذه الملاحقات، قال نائب رئيس كتلة حزب بارزاني: «لم يعد البرلمان العراقي طرفاً في القضية، ولكن بطبيعة الحال إذا طلبت المحكمة أي معلومات من اللجنة التحقيقية التي شكّلها البرلمان بهذا الشأن فإن المجلس سيكون ملزماً بتقديم ما لديها من معلومات».
وتابع القول: «بقيت مسألة رفع الحصانة عن النواب الكرد، والتي أعتقد أنها لن تكون سهلة، فرفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان يحتاج إلى 165 صوتاً، وهذا العدد من الصعب جداً تأمينه، ثم هناك حالياً 27 نائباً متهمون بقضايا جنائية لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم، فكيف يمكن القبول برفع الحصانة عن النواب الكرد. عليه أرى أنه ما دامت حكومة الإقليم قد أقرت التزامها واحترامها لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن من شأن ذلك أن يهدّئ الأجواء ويعيد الثقة إلى النواب والكتل، وأعتقد أن هذه القضية ستُحل تلقائياً بسبب عدم تمكن البرلمان من رفع الحصانة».
