الاولى نيوز / بغداد
اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي “قد انتهى” مشيرا إلى ،أن بغداد وأربيل يخوضان حاليا حوارا هادئا لحل كل المشاكل القائمة ، وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية.
وقال معصوم في مقابلة نشرتها وكالة “كونا” الكويتية الرسمية،”ان / اربيل وبغداد / اتفقتا على الالتزام بالدستور ، وبما ان المحكمة الاتحادية رأت أن هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور ، اذن فقد انتهى الموضوع “.
وأكد أن” الجانبين يخوضان حاليا حوارا هادئا لحل كل المشاكل القائمة ، وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية ” ، مبينا أن الجانبين مصران على انهاء المشاكل بينهما ، وانه “متفائل بحل الأزمة”.
وفي ما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الآن، قال معصوم “ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير إلى بغداد في الوقت الراهن ، لأن المفاوضات بينهما قد تشهد تلكؤا هنا أو هناك ، فيتم فهم الأمر على إنهما فشلا ولم يصلا إلى اتفاق”.
وبيّن معصوم :” ان الجانبين يعملان حاليا بخطوات عملية هادئة ، وهناك لقاءات بين وفود فنية ومهنية ليتوج ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكردي إلى بغداد “.
وعن المادة 140 من الدستور ، اوضح رئيس الجمهورية “انها مادة دستورية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم ، بل هي أساسية وقائمة ومن الضروري الوصول إلى حل جذري لمشكلة كركوك”.
ورأى :” ان تعطيل الانتخابات المحلية داخل كركوك طوال السنوات الماضية بحجة وجود خصوصية للمحافظة ، هو الذي فاقم المشاكل وعقد الأزمة في المحافظة “.
واشار الى :” ان بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حاليا على الوصول إلى حلول مشتركة” ، مرجحا أن يستغرق الأمر شهرا واحدا من الآن قبل استتباب الأمر كليا في المحافظة وعودة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفا لمحافظها المقال.
وأصدرت حكومة كردستان بيانا، الثلاثاء الماضي، اكدت فيه إنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، داعية إلى أن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، أكدت فيه “عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة”.
