أردوغان : تراجع حاد في الليرة التركية
تكبد المستثمرون في صناديق الاستثمار التركية خسائر متباينة خلال مارس/آذار الماضي، مدفوعة بتراجع حاد في الليرة التركية مقابل سلة من النقد الأجنبي، وهو ما أثر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي في البلاد.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، إن المستثمرين سجلوا خسائر في استثماراتهم بقطاعات الفائدة على الودائع في القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى أدوات الدين المحلي الحكومي (GDDI)، وبورصة الأوراق المالية في البلاد.
سجل جرائم العمل في تركيا يقهر كورونا.. أرقام الضحايا تشهد
وذكر الإحصاء التركي في بيان، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في الفائدة على الودائع داخل القطاع المصرفي التركي بلغت 0.15% خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.
في نفس الاتجاه الهبوطي، سجل المستثمرون في بورصة الأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، خسائر بنسبة بلغت نحو 19.89% خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري، مدفوعة بالهبوط الحاد في مؤشر البورصة خلال الشهر الماضي.
وتراجعت البورصة خلال مارس/آذار، لسببين رئيسيين، أولهما الإعلان عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية، بسبب تدخلات للجيش التركي شمال سوريا، أدت إلى انهيار البورصة، وسبب آخر مرتبط بتفشي فيروس كورونا في البلاد.
“الخطوط التركية” تحرق حقوق العمال.. ونظام أردوغان لا يحرك ساكنا
وأورد تقرير الإحصاء الأربعاء، أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في أدوات الدين الحكومية التركية (سندات، أذونات، صكوك)، بلغت 1.63% خلال مارس/آذار الماضي وعلى أساس شهري، بحسب البيانات الرسمية.
وكانت الاستثمارات الأجنبية هي الوحيدة التي حققت أرباحا، إذ صعد معدل الربح الحقيقي الشهري للدولار الأمريكي والذهب (سبيكة) بمعدلات 3.61% و2.90% على التوالي.
وتتحضر الأسواق التركية بفعل هبوط الليرة إلى ارتفاع وتيرة طلب النقد الأجنبي من البنوك ومحال الصرافة، لتجنب خسائر أكبر في ودائع العملات بالعملة المحلية، التي تآكلت بفعل هبوطها أمام الدولار الأمريكي.
ويبلغ سعر صرف الليرة التركية حاليا نحو 6.75 ليرة/دولار واحد، مقارنة مع متوسط 5.8 ليرة بنهاية العام الماضي 2019، وفق أرقام البنك المركزي التركي.
يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 والربع الأول 2020 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.
