القانونية النيابية تطالب بتطبيق حظر التجوال بالقوة لمنع انتشار كورونا
دعت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، الحكومة الى تطبيق حظر التجوال ومنع اي مواطن من كسره، مبينا ان خلية الازمة مطالبة بتطبيق المواد القانونية وحبس وتغريم المخالف.
وقالت عضو بهار محمود في بيان اطلعت عليه /الاولى نيوز / ان ” الالتزامَ بحظرِ التجوالِ والحجرِ الصحي واجبٌ وطنيٌّ على كل شخص، وعلى الجهاتَ المختصةَ لتطبيقِ القانونِ على كلِّ من يخرق الحظر”.
واضافت ان ” الذي يخرق الحظر لن يضرَّ نفسه فحسب، وانما يضر الاخرين ايضا ويتسبب في انتشار الوباء، ونجد انفسنا امام كارثةٍ كبيرة، لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، التي تصدر من خلية الازمة، مشيرة إلى أن” الاشخاص الذين ينتهكون الحظر ويتجاوزون على القانون يُعاملون بصفتهم مرتكبي جرائم”.
وأوضحت محمود ان” المادتين 368 و369 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنصان على انه يعاقب من يتسبب في انتشار وباء عمدا بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لأنه يضر بحياة الآخرين او بخطأ مدة ستة اشهر مع غرامةٍ مالية، داعية خليّة الأزمة الى تطبيق هاتين العقوبتين على كل من لا يلتزم بالحظر
.وقالت عضو بهار محمود في بيان اطلعت عليه /الاولى نيوز / ان ” الالتزامَ بحظرِ التجوالِ والحجرِ الصحي واجبٌ وطنيٌّ على كل شخص، وعلى الجهاتَ المختصةَ لتطبيقِ القانونِ على كلِّ من يخرق الحظر”.
واضافت ان ” الذي يخرق الحظر لن يضرَّ نفسه فحسب، وانما يضر الاخرين ايضا ويتسبب في انتشار الوباء، ونجد انفسنا امام كارثةٍ كبيرة، لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، التي تصدر من خلية الازمة، مشيرة إلى أن” الاشخاص الذين ينتهكون الحظر ويتجاوزون على القانون يُعاملون بصفتهم مرتكبي جرائم”.
وأوضحت محمود ان” المادتين 368 و369 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنصان على انه يعاقب من يتسبب في انتشار وباء عمدا بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لأنه يضر بحياة الآخرين او بخطأ مدة ستة اشهر مع غرامةٍ مالية، داعية خليّة الأزمة الى تطبيق هاتين العقوبتين على كل من لا يلتزم بالحظر.
