أنباء تجمع على ترشيح الكاظمي والحكمة تؤكد طرح إسم جديد يحظى بالمقبولية

افادت تسريبات باجماع الكتل الشيعية على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء ، في وقت تشهد الساحة السياسية مباحثات مكثفة تستبق موعد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي معا ، فيما اعلنت كتلة سائرون عن دعمها للوزارة المرتقبة وسط قبول كردي على المنهاج الحكومي قد يقلب الكفة لصالح الزرفي.

وبحسب معلومات تلقتها/الأولى نيوز/ فقد(اجمعت الكتل الشيعية على ترشيح الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء ،بعد حوارات مع جميع الأطراف ،فيما اعتبرت ان الزرفي لم يكن خيار الكتل وان عملية تكليفه جاءت خارج السياقات الدستورية).في غضون ذلك كشف القيادي في تيار الحكمة حميد معلة عن طرح اسم مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى بإجماع أغلب الكتل السياسية.وقال معلة في بيان إن (هنالك اجماع شيعي على عدم تمرير حكومة المكلف الزرفي، وهنالك حراك أفضى لاتفاق حول مرشح جديد) وأضاف أن (المرشح الجديد ابن المشهد السياسي و يحتل منصبا تنفيذيا متقدما، ويحظى بإجماع أغلب الكتل). وبحسب معلة فإن(الفتح و سائرون و الحكمة و دولة القانون، وصلوا لدرجة متقدمة من الاتفاق حوله والنصر لا زال لديه بعض التحفظات). من جهته قدم الزرفي امس طلبا الى البرلمان يدعو خلاله لتحديد موعد لانعقاد جلسة استثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية معا. وابدى نواب تحالف (سائرون) برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التأييد للوزارة المرتقبة بقيادة الزرفي. واكد النائب عن سائرون رياض المسعودي في تصريح امس (دعم كتلته لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن برئاسة الزرفي)، واضاف ان (المكلف سيمضي بإجراءات تشكيل حكومته برغم اعتراض بعض الكتل السياسية عليه).ويأتي موقف تحالف الصدر خلافا للكتل السياسية التي شددت على رفضها للزرفي، بزعم (لا دستوريته) تارة وكونه مقربا من الولايات المتحدة تارة أخرى. وتعول الكتل السياسية الرافضة للزرفي وهي (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) ، علاوة على تيار (الحكمة) و(صادقون) على تأييد الصدر لموقفهم، إلا ان ذلك لم يحصل. ورأى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف بانه قدم حلولاً موضوعية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.وقال عضو الحزب ديار برواري في تصريح امس ان (المنهاج الوزاري ليس له الأهمية القصوى لأنه كما كان في الحكومات الماضية ، عبارة عن موضوع انشائي لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، حيث تحدث العديد من التغييرات حسب الظروف والأوضاع المستجدة)، مبينا ان (ما يهم الاكراد هو وجود التوافق السياسي بين جميع الكتل لإنجاح وتطبيق البرنامج الحكومي)، واضاف (من المهم ان يكون هناك توافق على الزرفي قبل منح الثقة)، مشيرا الى ان (البرنامج الحكومي الذي قدمه الزرفي جيد رغم اختصاره، كونه أبدى فيه نيته حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بطريقة موضوعية)، معرباً عن أمله (بحل جميع القضايا العالقة). وتسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الاول المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان اطلعت عليه/الأولى نيوز/ أنًّ (الحلبوسي تسلم المنهاج الوزاري المقدم من قبل الزرفي) من دون ذكر تفاصيل.واكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير التعيبان ان اعتراض التحالف ليس على شخص الزرفي وانما على آلية تكليفه. وقال في تصريح امس ان (خلاف الائتلاف على تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء جاء لعدم تطبيق المادة 76 من الدستور)، مؤكدا (عدم وجود اي خلاف على شخص الزرفي وانما على الية ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية)، لافتا الى ان (رئيس الجمهورية خرق الدستور بعدم التزامه بالمادة 76 التي تخول الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب بتقديم مرشحها لتكليفه بتشكيل الحكومة). من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء المكلف مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مكافحة الفساد والإرهاب وسرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته/الأولى نيوز/ امس إن (الجانبين بحثا التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في المرحلة المقبلة والتشديد على مكافحة الفساد والارهاب وسرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم)، فيما ناقش الزرفي مع وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تأريخ بدء عمل الحكومة. وقال بيان لمكتبه اطلعت عليه /الأولى نيوز/ امس ان (الزرفي التقى وفدا من المفوضية برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان وجرى خلال اللقاء بحث الاليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة)، وشدد الزرفي ، بحسب البيان على (ضرورة تلبية أهم المطالب التي رفعتها ساحات التظاهر وشددت عليها المرجعية الدينية العليا والمتمثل بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين)، مؤكدا (أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تأريخ بدء عمل الحكومة)، وتعهد الزرفي بأن (تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات).