النزاهـة: استقـدام (6) متهـمين في دائرة صحـة ذي قـار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، استقـدام (6) متهـمين في دائرة صحـة ذي قـار لإضـرارهم بالمال العام.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه “تم صدور أمر استقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها وبمواصفاتٍ رديئةٍ”.
وأشار الى أنه “بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها”، مُنبّهاً إلى أنَّ “كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام”.
وأوضح أن “قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق”، لافتا الى أن ” الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور، مُنوّهاً بتصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية”.
وتابع أنَّ “المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) دينارٍ”.
وفي السياق نفسه، أكَّد المكتب أنَّ “أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول (3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة”، لافتا إلى “تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري”.
وأوضح أن “في مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)”، مُبيِّناً “صرف مبلغ (1,127,631,900) دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع، بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ”.
وذكر أنه “تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً للمواصفات الفنيَّة للتندر”، لافتا الى أنه “تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات”.
وأكد أنَّ “الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ”.
