وزير الموارد يعلن عن خطة من 6 محاور لتنظيم إدارة المياه
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، عن خطة من 6 محاور لتنظيم إدارة المياه، فيما أشار الى أن الوزارة تعمل على إعادة إنعاش الأهوار العراقية لتعزيز إصلاح النظام البيئي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته (الاولى نيوز)، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله والوفد المرافق له شاركوا في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي أقيمت في جمهورية إندونيسيا تحت عنوان (نحو نهجٍ عالميٍ واحد في الصحة العامة ورصد البيئة/ بالي 20 أيّار 2024) وبحضور العديد من الدول والمنظمات وبتنظيم من قبل المجلس العالمي للمياه (WWC)، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه المياه على الصعيد السياسي”.
وقال وزير الموارد المائية، في كلمة خلال مشاركته في الجلسة: إن “موضوع المياه وشحتها وتدهور نوعيتها واحد من أهم التحديات الراهنة التي تواجه العالم، لذا فقد أصبحت الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه حاسمةً أكثر من أي وقت مضى”.
وتابع، “يرجع ذلك إلى عدة أسبابٍ منها تفاقم أزمة شح المياه في العديد من دول العالم، الى جانب زيادة حدة التنافس على الموارد المائية المشتركة، وتزايد كمية وأنواع الملوثات في المجاري المائية ونتيجة لذلك، يعاني السكان من نقصٍ في مصادر المياه المتاحة للاستخدام في الزراعة والري و الاستهلاكات المنزلية، فضلاً عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا التلوث على الصحة العامة”.
وأشار الوزير ذياب، إلى أن “منطقة حوضي نهري دجلة والفرات ليست بمعزل عن هذه التحديات، إذ إنها تشهد زيادة الضغط على الموارد المائية من حيث الكمية المطلوبة والنوعية، وتترافق هذه التحديات مع تداعيات التغيّر المناخي التي أثرت في انخفاض الإيرادات المائية وانخفاض الساقط المطري وزيادة معدلات التبخر”.
وأضاف ذياب، أن “ذلك يشكل تحدياً جدياً لسكان المنطقة، مما يجعل من الضروري على الدول المتشاطئة تحقيق الانتفاع المشترك من مياه النهرين من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة للمياه، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لهذه الدول مثل حماية البيئة من الفيضانات والجفاف، والحفاظ على الجريان البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين نوعية المياه وتطوير وتعزيز البروتوكولات والاتفاقيات بهدف التوصل إلى اتفاقيات شاملة تضمن احترام مصالح جميع الدول المتشاطئة وتقوم على أساس التوزيع العادل والمنصف لمياه الحوضين”.
وأوضح، أن “العراق تأثر بشكل كبير بتغير المناخ حيث تفاقمت شح المياه وتزايد الطلب عليها بشكل ملحوظ كوننا بلد مصب، إذ تعرض القطاع الزراعي لأضرار جسيمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد ونقص الهطول المطري وتدهور الأراضي وزيادة انتشار العواصف الترابية، فضلاً عن ذلك يعتمد الأمن المائي للعراق بشكل كبير على نظام حوضي نهري دجلة والفرات”.
وأكد وزير الموارد المائية، أن “وزارته قامت بإعداد خطط ستراتيجية شاملة لتنظيم إدارة الموارد المائية شملت تنفيذ السدود للسيطرة على الموارد المائية، وتنظيم وتوزيع مياه الأنهار من خلال إنشاء النواظم ومحطات الرصد وكري الأنهار، وصيانة جداول الري والبزل، كما تتضمن الخطط استخدام التقنيات الحديثة في تبطين القنوات الرئيسة والعمل على التحول من نظام الري المفتوح إلى الري المغلق، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية”.
ولفت إلى، أن “الوزارة تسعى لتعزيز دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمجالات تحسين طرق استخدام المياه بهدف تعزيز كفاءة المياه ورفع إنتاجيتها، كما تعمل على إعادة إنعاش الأهوار العراقية وذلك لتعزيز إصلاح النظام البيئي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، وبالتالي تأمين الغذاء للسكان، وفي مجال معالجة شح المياه تقوم الوزارة بحفر الآبار المائية لتوفير المياه للأغراض الزراعية”
وأشار إلى، أنه “تم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه مع تركيا، بهدف تطوير التعاون المشترك لبناء علاقات رصينة تستند إلى المصالح المشتركة لكلا البلدين”.
