وزير الري المصري: مؤتمر بغداد منصة حيوية لتحسين إدارة وتخزين المياه

اعتبر وزير الري المصري هاني سويلم، اليوم الأحد، إقامة مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه منصة حيوية لتحسين الإدارة والتخزين ومعالجة ملف المياه وتحدياته، فيما شدد على ضرورة وجود تعاون مائي عابر للحدود.

وقال سويلم في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه تابعته (الاولى نيوز )، إن “هذا المؤتمر الذي بدأته وزارة الموارد المائية العراقية في عام 2021 يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة تكنولوجيا، مع دراسة لتحسين الادارة والتخزين ومعالجة المياه وتحدياتها لخدمة شعوب عديدة”، لافتا الى “الأهمية البالغة لمحاور هذا المؤتمر وخاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية والتي تعد من أشد المناطق تأثرا بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه”.
وتابع أن “لقاؤنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه اخواننا بالأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه حيث تمثل الهجمات الصهيونية في قطاع غزة تهديدا خطيرا وكارثيا للوضع الإنساني، مما يثير قلقا كبيرا فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين والمحاصرين”، موضحا ان “توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الانساني، ولا يمكن ان نغفل اثار الحروب على امداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء كما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب”.
وذكر أن “ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية والذي حصد ارواح ما يزيد عن 34000 ألف شهيد يندى له جبين الإنسانية، وهذا الرقم من الضحايا قابل للزيادة بصورة كبيرة”.
وذكر أن “نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل الى حوالي 50 في المئة من خط الفقر المائي العالمي مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98 بالمئة من احتياجات البلاد المائية”، مشيرا الى أن “مصر تخصص نحو 75 في المية من مواردها المائية للزراعة وهو ما يعزز استدامة سبل العيش”.
وذكر أن “مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية توازيا مع سياسة بدائية توازن ما بين انتاج الغذاء واستيراده لتوفير الامن الغذائي”، موضحا انه “استجابة لهذه التحديات تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الى تحسين ادارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة”.

وبين أنه “تم إنفاق 10 مليارات من الدولارات خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه بمصر ومجابهة التحديات”، لافتا إلى ان “السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه ساهمت بتوفير نحو 25  مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي”. 
وذكر أنه “على الرغم من هذه الجهود، تضطر مصر الى استيراد نسبة كبيرة من غذائها سنويا بقيمة تبلغ 15 مليار دولار وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية”. 
وأكد أن “هناك تحديات أخرى تواجهنا وهي تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية”، لافتا إلى أن “وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود أصبح أمرا وجوديا لا غنى عنه”.
وشدد على “مراعاة ان تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء”.
ولفت الى أن “أخطار التحركات الاحادية غير المرتدة لمبادئ القانون الدولي تبرز على احواض الأنهار المشتركة، ومنها السد الاثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة او عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة”.
وبين أن “ذلك يمثل ممارسات اتحادية غير تعاونية تشكل خرقا للقانون الدولي وضررا على أكثر من  مائة مليون مواطن”.
وأشار الى ان “مصر تبذل جهودا لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجال المياه وهو جانب حيوي لا يقتصر اثره على مصر وحدها بل يمتد ليشمل كافة الدول”، لافتا الى ان “مصر انخرطت بفاعلية في كافة المبادرة الدولية المائية، حيث تمكنت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ والتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخيّ العالمي، كما تم تطوير كل الجهود بادراك المياه للمرة الاولى على الإطلاق في قرار جامع صادر عن مؤتمر المناخ”.
وتابع ان “مصر  قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع اليابان ضمن الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي اسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الامم المتحدة للمياه المقرر عام 2028، كما اطلقت مصر ايضا مبادرة العمل من اجل التكيف مع المياه خلال مؤتمر الامم المتحدة المعني بتغيرات المناخ”.
وعلى المستوى الاقليمي، بين ان “مصر تفخر برئاسة المجلس الوزاري الافريقي للمياه (الأمكاو)، الامر الذي يعزز دورها في وضع جدول اعمال المياه بقلب العمل المناسب”، موضحا “اننا في هذا الملتقى مدعوون لتجديد التزامنا بالتعاون المشترك والعمل الجاد للدفاع عن مقدراتنا المائية والارتقاء بجودة حياة شعوبنا”.