رئيس المحكمة الاتحادية: لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جهة سياسية

شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، على ضرورة إبعاد العملية السياسية عن المحاصصة الطائفية أو القومية، وفيما أشار الى عدم جواز إجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جهة سياسية، أكد أن قانون الانتخابات أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح الدستور.

وقال العميري، في كلمته خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الذي عقد في كلية القانون جامعة بغداد، تابعتها (الاولى نيوز): إن “‏جمهورية العراق، دولة اتحادية واحدة مستقلة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الدستور”.

وأضاف، أن “نظام الحكم في العراق يقوم على الأساس أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعمر مؤسساته الدستورية استناداً لأحكام المادة الخامسة من الدستور، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور استناداً لأحكام المادة السادسة منه وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح استناداً لأحكام المادة العشرين من الدستور”.

وأردف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يقوم كذلك على أساس حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها استناداً لأحكام المادة التاسعة و الثلاثين من الدستور وعدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهرة الحق أو الحرية استناداً لأحكام المادة السادسة والأربعين من الدستور”.

ونوه، بأن “أساليب ‏ممارسة العملية الديمقراطية في العراق ‏تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ‏وأن ذلك يتحقق من خلال تطبيق مبدأ ‏دورية الانتخابات ‏بما يضمن تحقيق النظام الديمقراطي ‏بشكل صحيح وليس مجرد نصوص قانونية ‏من أجل الوصول إلى ديمقراطية الشعب وليس ديمقراطية السلطة ‏الحاكمة”.

وأشار، الى أن “الهدف من ‏المبادئ التي تضمنها الدستور ‏هو إرسال القواعد الأساسية ‏لطريقة تنظيم الدولة ‏وتشكيل حكومتها ‏والحقوق الأساسية التي يتعين تنفيذها ‏والمبادئ الأساسية ‏التي توجه النظام الانتخابي ‏وترشده وحقوق المواطنين في ‏ممارسة ديمقراطية ودور الأحزاب السياسية ‏والسلطات الانتخابية”.

وأوضح، أن “‏قانون الانتخابات، يعد ‏أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح وقيم الدستور ‏النافذ ‏فإذا توفرت الوسيلة الصحيحة التي تحقق التمثيل النيابية السليم ‏فإن العملية السياسية والتشريعية ‏سوف تكون متقدمة وناجحة ‏باعتبار أن مجلس النواب بوصفه ‏الممثل الحقيقي لإرادة الشعب ‏والمختص بتشريع القوانين ‏والرقابة على أداء السلطة التنفيذية”.

واستطرد، “‏يجب أن يكون مجلس النواب ‏معبراً حقيقياً عن إرادة الشعب وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار ‏عند تشريع أي قانون انتخابي مدى تحقق ‏الدستور في تنفيذ إرادة الشعب من خلال ذلك القانون ‏إضافة إلى أن المنظومة القانونية ‏الانتخابية التي تعد من أهم مقومات ‏إجراء العملية الانتخابية ‏حيث تشمل ‏الدستور والقانون الانتخابي ‏والقوانين ذات الصلة، قانون الأحزاب السياسية وقانون ‏استبدال الأعضاء ‏وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ‏وغيرها”.

واستكمل، أن “النظام السياسي في العراق يقوم على أساس التعددية ‏الحزبية استناداً ‏لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من الدستور ‏والتي نصت على حرية ‏تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها”، مبيناً أن “التعددية تستهدف  تعميق الديمقراطية ‏بشكل حقيقي ويكون ذلك في إطار المادة العشرين من الدستور ‏والتي نصت على حق المواطنين رجال و نساء، المشاركة في الشؤون العامة و‏التمتع بالحقوق السياسية ‏بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.

وتابع، أنه “يجب أن تكون التعددية ‏الحزبية وسيلة انتهجها ‏المشرع الدستوري ‏لتحقيق نظام ديمقراطي ‏ممثل لكافة الشعب العراقي”، مشيراً الى “أهمية أن تكون الغاية المتوخاة من تلك الأحزاب ‏في ضوء برامجها الانتخابية ‏غاية وطنية نبيلة ‏ومصلحة تستند إلى المصلحة العليا للشعب العراقي ‏هدفها تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع ‏وإبعاد العملية السياسية والديمقراطية ‏عن المحاصصة الطائفية ‏أو القومية أو السياسية”.

ونوه، بأن “مبدأ الديمقراطية ‏يقوم على أساس حكم الشعب بنفسه ‏بعيداً عن التسلط وظلم الآخرين ‏وبعيداً عن التجاوز ‏على حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كون أن النظم الديمقراطية ‏إذا لم تؤدِ إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي ‏فهي ديمقراطية النظام السياسي الحاكم ‏وليس ديمقراطية الشعب”.

ولفت، الى أن “السيادة ‏للقانون، والشعب هو مصدر السلطات، لذا فإن من يتولى إدارة الملف سواء على الصعيد الاتحادي ‏أو الإقليمي أو على الصعيد الذي يخص ‏المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏أن يكون ممثلاً تمثيلاً حقيقياً للشعب العراقي”، مؤكداً أن “ثبات الدولة  يدوم بإقامة سنن العدل”.

واختتم، “‏شرف كبير لنا ‏أن نكون في هذا الصرح التاريخي ‏الوطني الكبير المتمثل بكلية القانون في جامعة بغداد”، مشيداً “بجميع القائمين على الملتقى”.

من جانبه، أكد عميد كلية القانون بجامعة بغداد علي هادي الهلالي ، أن “الكلية عقدت بالتعاون مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ملتقى القضاء الدستوري الأول في العراق، والذي يمثل حلقة الوصل بين المنجز العلمي والبحوث العلمية والفقه الدستوري مع القضاء الدستوري”.

وأضاف أن “عدة مواضيع مهمة وجديرة بالاهتمام طرحت من داخل العراق وخارجه، والتي انصبت في خانة واحدة ولها دور وأهمية في تعزيز مسيرة القضاء الدستوري بالعراق”، مشيراً الى أن “أهم مخرجات هذا الملتقى هو الاتفاق على وجود منصة مدعومة من قبل المحكمة والكلية”.

وذكر أن “هذه المنصة تستقطب المقالات والبحوث والمداخلات على طول الخط، كي تكون هناك استمرارية وديمومة في نتائج البحث العلمي في مسيرة الدستور”.