وزارة النفط تعلن التوقيع على عقد استثمار ومعالجة الغاز بحقل “نهر بن عمر”
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن التوقيع على عقد استثمار ومعالجة الغاز بحقل “نهر بن عمر”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه “تم اليوم التوقيع على عقد استثمار ومعالجة الغاز بحقل “نهر بن عمر” بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة برعايه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني”.
وأكد عبد الغني خلال حفل توقيع العقد، على “اهمية عقد إستثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة ( 150 ) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” قابلة لاضافة (150) مقمق اخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة”.
وأضاف أن “هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، فضلاً عن ايقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة”، مشيراً الى “اهمية هذا العقد الذي يوفر (5000) فرصة عمل ، ويمنع طرح أكثر من (8) ملايين طن من الملوثات الى الجو”.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية: إن “هذا المشروع الاستثماري ، يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني”، معرباً عن أمله “في زيادة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة العراق”.
بدوره، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، أن “هذا العقد هو بصيغة (Boot) اي بناء، تملك، تشغيل، نقل ملكية، ومدة انجاز المرحلة الاول هي (36) شهراً”، لافتاً الى أن “هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي ابرمتها الوزارة وتهدف من خلالها الى استثمار جميع كميات ألغاز المصاحبة من الحقول النفطية، لدعم قطاع الطاقة، وتعزيزاً للانتاج الوطني”.
فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، على أن “صيغة العقد استثماري، ويهدف الى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية (150) مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة، والذي يهدف الى زيادة الانتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل الى خارج العراق، وتقليص عمليات الانبعاثات الكاربونية”.
ولفت ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة احمد المحسن، إلى أن “العقد يهدف الى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية( 150 ) مقمق، قابلة للزيادة الى (150 ) مقمق للمرحلة الثانية”، مبيناً أن “المشروع سيوقف طرح (8) ملايين طن من الملوثات الى الجو، الى جانب توفير (5000) فرصة عمل”.
