محافظ البنك المركزي ينفي وجود شح بمخزون الدينار ويحدد حجم الكتلة النقدية

نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما حدد حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة ستراتيجية واسعة للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني.

وقال العلاق للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “الوضع المالي للدولة يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حالياً بمستوى جيد نتيجةً لارتفاع أسعار النفط”، مؤكداً أنه “من المهم استثمار هذه الأموال بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”.

وأضاف أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مبيناً أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماماً كبيراً وأولوية ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء شخصياً”.

ولفت إلى أن “هناك حراكاً واسعاً في ما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد”، مبيناً أن “عدداً كبيراً من الشركات والدول بدأت تجري دراسات وحددت بعض المشاريع للبدء بها في العراق”.

ورأى العلاق، أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70 بالمئة منها في التداول”.

ونفى، “وجود شح في مخزون الدينار العراقي”، مردفاً بالقول: ” إننا نستجيب للطلب على الدينار العراقي أو في ما يتعلق بمبادرة الدولار بالدينار لأغراض وزارة المالية”.

وأكد أن “التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي التي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتبعات وآثار في ما يتعلق بإدارة السيولة وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها”، موضحاً أن “التوجه الحكومي هو التحول إلى الدفع الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة”.

وذكر أن “هناك توجهات على مستويات عديدة في هذا الإطار، وهناك تنسيق مباشر بين الحكومة والبنك المركزي بدأت تعمم تجارب وأدوات الدفع الإلكتروني في مفاصل كثيرة، وهناك خطة واسعة وستراتيجية لدى البنك المركزي للتوسع بهذا المجال”، داعياً المواطنين إلى “مواكبة التطورات التي حصلت وتحصل في كل دول العالم، للحد من ظاهرة استخدام النقد”.

وأشار إلى أن “مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد”، لافتاً إلى أن “الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر، ويحرم المواطن من أن تكون هذه المبالغ موجودة في حسابات له ويستطيع أن يستفيد منها في مجالات عديدة”.

ونوه إلى أن “العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم، ولا بد من أن نكون قريبين من هذه التحولات لتحقيق الأهداف والأغراض والفوائد والإيجابيات التي تحصل من خلالها”.