النفط: تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية، وتوجه الحكومة لتسريع عملية التصدير من الإقليم وإنهاء المعوقات، وفيما لفتت إلى وجود حرص كبير لاستئناف تصدير النفط عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، توقعت زيادة إنتاج الغاز ضمن عقود الاستثمار الحالية بـ 500 مليون م3 قياسي العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “الاجتماع الدوري الخاص الذي عقد قبل أيام وترأسه رئيس الوزراء جاء متابعة لوزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق وهو يأتي حرصا من الحكومة على متابعة الملف النفطي لأهميته في الاقتصاد الوطني ولاعتماده على الإيرادات المتأتية من النفط لدعم الموازنة الاتحادية”.

وأضاف، أن” متابعة رئيس الوزراء الحثيثة للمشاريع النفطية تعطي دفعا مهما لإنجاز المشاريع، وتزيل العوائق والبيروقراطية والروتين في حال وجود تلكؤ في مشروع معين”.

وأشار، إلى أن “استمرار الإدامة وزيادة الإنتاج واستثمار الغاز يحتاج إلى تخصيصات مالية، ولا بد من توفرها لدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي ككل”.

ولفت، إلى أن “هناك متابعة للمشاريع المهمة في قطاع الاستخراج واستثمار الغاز والتصفية، وهناك مراجعة لعدد من المشاريع التي تمت خلال هذا العام”، موضحا، أن “الإنجازات الكثيرة المتحققة للمشاريع جاءت بفضل المتابعة الحثيثة، ومنحت دافعا للعاملين وأزالت العوائق؛ وبالتالي ستمضي الحكومة والوزارة لتحقيق ما مخطط له في ملف الصناعة النفطية”.

وبشأن المباحثات العراقية التركية لإعادة استئناف تصدير النفط أشار جهاد، إلى أن “الحكومة والوزارة حريصة على استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي الذي يشكل تقريبا بحدود 17 ‎%‎ من نسبة الصادرات النفطية بمعدل 450 ألف برميل”.

ولفت، إلى أن “الحكومة ووزارة النفط تعملان على تفكيك المشاكل وحلها”، موضحا، أن “هناك التزامات للإقليم مع الشركات المتعاقدة، تتعلق بطبيعة العقود التي أبرمها الإقليم وهي تختلف عن العقود التي أبرمتها الحكومة الاتحادية، وبالتالي يجب تفكيك هذه المسائل وفق الدستور و القوانين و التعليمات”.

وأكد جهاد، أن “الوزارة حققت تقدما في حل مشاكل مع الإقليم بشأن التعاقدات التي أبرمتها مع الشركات وهنالك توجه من الحكومة نحو تسريع عملية التصدير وإزالة المشاكل مع الإقليم”.

وبشأن استثمار الغاز أوضح جهاد، أن “صناعة الغاز معقدة وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتدخل حيز العمل وكذلك الاستثمارات تحتاج إلى خبرة، وأبرمت وزارة النفط عقودا لوقف حرق الغاز المصاحب والغاز الموجود في باطن الأرض من (التراكيب الهيدروكربونية)”.

وأضاف، أنه “تم تحقيق تقدم خلال العام الجاري بهذا الصدد، وسيتم إضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي العام المقبل من حقول محافظة ميسان، وأيضا بحدود مئتي مليون قدم مكعب قياسي من غاز البصرة التي تستثمر من ثلاثة حقول نفطية وسيتم إضافة كميات من غاز حقول ذي قار، نتوقع أن توفر مئتي مليون قدم مكعب قياسي خلال السنوات المقبلة”.

وعن إمكانية سد جزء من حاجة العراق للمحطات الغازية أشار جهاد، إلى أن “الوزارة افتتحت جزءا من مشروع الحلفاية الذي جهز محطة كهرباء الحلفاية ومددناها بحدود المئة وعشرين مليون قدم مكعب قياسي باليوم ونحن ماضون في هذه المشاريع وكل ما يتوفر من غاز للمحطات الكهربائية يتم استثماره و ضخه إلى المحطات”.