هيئة الإعلام والاتصالات: 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة كورك

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، عن تفاصيل الأزمة التي حصلت مع شركة كورك للاتصالات، فيما أشارت إلى أن 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة الشركة .

وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد لبرنامج “العاشرة” الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته (الاولى نيوز)، أن “شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة”، لافتا الى أن “الشركات مطالبة بالالتزام ببنود الرخصة القانونية والمالية والفنية”.

وأضاف، أن “أزمة شركة كروك بدأت منذ 2007 بعد مطالبتها بالامتيازات”، مبينا أن “شركة عراقنا تفاوضت مع كورك ولم تصل الى اتفاق معها”.

وبين أن “شركة كوروك رفعت دعاوى عام 2013 ضد هيئة الاعلام وشركة زين”، مؤكدا أن “شركة كورك خسرت دعوى التعويض في البداءة والاستئناف والتمييز”.

وتابع، أن “شركة كورك ادعت ان لها ديون على هيئة الاعلام والاتصالات”، مشددا على ضرورة ان تدفع شركة كوروك التزامتها المالية لصالح الدولة.

وأشار الى أن “الهيئة لجأت الى مجلس القضاء الاعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة”، موضحا أن “9 قضاة من محكمة التمييز ايدوا قرار 2013 لصالح الهيئة”.

وأوضح أن “قرار التمييز اسقط قرار 2015 الذي تتمسك به شركة كورك”، منوها بان “التمييز ردت طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به شركة كورك”.

واكد ان “القضاء الاعلى اعتبر قرارات محكمة اربيل الولائية منتفية”، مشيرا الى أن “800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك”.

ولفت الى أن “هناك اجراءات قانونية بحق شركات الاتصال ولا يوجد استهداف لطرف معين”، مؤكدا أن “الهيئة اقالت المدير المفوض السابق لشركة كورك”.

وتابع: أن “القانون يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال “، مؤكدا ان عدد المشتركين في شركة كوروك 5 ملايين و200 الف مشترك”.

وأشار إلى أن “شركة كورك رفضت وجود السيرفرات والبدالات في بغداد لغرض الحماية الامنية”، موضحا أن “هناك مؤشرات امنية لجهاز المخابرات على نشاطات شركة كورك”.

ومضى بالقول: أن “شركة كوروك لم تستجيب لجميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين”.