العام الأول للحكومة.. إنجازات غير مسبوقة في مكافحة الفقر وملف الحماية الاجتماعية

وضعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أولويات منهاجها الوزاري ملفي مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين.

وللوقوف على أبرز ما أنجزه البرنامج الحكومي في هذين الملفين خلال عام على عمر الحكومة أجرت الوكالة الرسمية إحصاء شاملا لأداء الحكومة تناول الخطوات التنفيذية للبرنامج الحكومي وما حققته نتائج ولعل أبرزها رفع كفاءة شبكة الرعاية الاجتماعية واستهداف الفئات الهشّة والفقيرة وذوي الإعاقة، فضلا عن دعم صندوق التنمية الاجتماعي وإصلاح وتحسين مفردات البطاقة التموينية، الى جانب التعديلات القانونية الساندة لتعضيد فعالية الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وكذلك استهداف مناطق ومجتمعات الفقر المتعدد الأبعاد، وتوسعة شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.

إجراءات تنفيذية
وتضمنت الإجراءات التنفيذية توزيع سلّة غذائية خاصة بين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية، ذات مفردات أوسع تختلف عن سلّة البطاقة التموينية فضلا عن تخصيص ما مجموعة 4 مليارات دولار في عام 2023، لإجراءات مكافحة الفقر، كما أطلقت الحكومة أكبر عملية بحث اجتماعي بمشاركة 2800 باحث اجتماعي، لشمول 1.8 مليون أسرة تقدمت للشمول بالحماية الاجتماعية، واستكملت إدخال بيانات أكثر من 750 ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية واستلامها الى جانب شمول ما يقارب 7 ملايين مواطن، بالسلّة الغذائية للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية مستهدفة حماية 10 ملايين مواطن مُصنفين تحت خط الفقر.

وفي هذا الصدد أيضا بينت نتيجة الإحصاء أن الحكومة ضمنت صندوق دعم المحافظات الأكثر فقراً في قانون الموازنة لمواجهة الفقر المتعدد الأبعاد، كما قامت بتأمين خزين استراتيجي لمواد السلّة الغذائية من خلال الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب المحلية، بالإضافة الى استرداد مبالغ من 80 ألفا من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية تجاوز قيمتها 170 مليار دينار، ناهيك عن شمول 2.4 مليون طالب بالإعانة النقدية للأسر المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وشملت الإجراءات التنفيذية ايضا دعم المشاريع الصغيرة وإطلاق 20 ألف قرض ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإقرار تحديد مبلغ 500 ألف دينار كحد أدنى للراتب التقاعدي لعمال القطاع الخاص والمختلط المشمولين بالضمان، فضلا عن شمول 8400 من العوائل النازحة بسبب التصحر بالمواد الإغاثية والإعانات وتخصيص 1% من إيرادات الغرامات والرسوم لدعم صندوق الإعانة الاجتماعية وتخصيص إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة وكذلك إطلاق خدمة “مظلتي” الالكترونية للشمول بالرعاية الاجتماعية.

من جهة أخرى تضمنت الإجراءات التنفيذية الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل رقم (10 لسنة 2012) وتخصيص 400 مليار دينار للقروض الميسرة والمشاريع الصغيرة المدرّة للدخل بالإضافة الى إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرا وشمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، وعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، وشمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ، وكذلك توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية التسويات المالية، وتحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة، وإنجاز ربط شبكي مع وزارة التربية، والتنسيق مع وزارة التعليم لتوزيع الإعانات النقدية للطلبة من أبناء العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية.

إحصائيات وأرقام 
ومتابعة للأرقام والإحصائيات المقدمة في جانب الحماية الاجتماعية كشفت عمليات التقييم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت(686971) ألف أسرة بالحماية الاجتماعية على خمس وجبات فضلا عن تجهيز 41 مليون سلّة غذائية خاصة بالعوائل المشمولة بالحماية، وشمول ما مجموعة 5.6 مليون فرد بالسلة الغذائية والحماية الاجتماعية، وكذلك استكمال البحث الاجتماعي لـ 1.9 مليون أسرة لغرض شمول من تنطبق عليهم الشروط برواتب الحماية، وتخفيض الأجور الدراسية للكليات المسائية لأبناء العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية بنسبة 50٪ بالإضافة الى تخصيص 100 مليار دينار، من القروض، لشمول المستفيدين في الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل لتقليل نسب الفقر وشمول 46 ألف نازح في مخيمات النزوح بالحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بعمل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أوضحت الإحصائية أن المنهاج الحكومي تضمن شمول (261607) براتب المعين المتفرغ وشمول (1071) من المعاقين بالمقاعد الدراسية واستلام (1640) معاقا لأرقام سيارات معفاة من الضرائب وتقديم تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 الى مجلس النواب، وسحبه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعديله.