البيئة: مساع لتعديل تعليمات وزارية سابقة تخص التجارة بالمواد الكيمياوية

أكدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، وجود مساع لتعديل التعليمات الخاصة بالتجارة بالمواد الكيمياوية، وفيما كشفت عن خطواتها لتنظيم عمليات التجارة وخزن وبيع ونقل المواد الكيمياوية، فيما حددت منطقتين لخزن هذه المواد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة أمير علي الحسون، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “هنالك الكثير من مكاتب بيع المبيدات أو مكاتب لتجارة المواد الكيمياوية والغازات الصناعية، وهذه مواد خطرة، لأنه في حال وقوع أي حادث أو حريق فتكون الأضرار كبيرة”.

وتابع الحسون، “لذلك يفترض خزن المواد الكيمياوية وفق قانون حماية تحسين البيئة والتعليمات النافذة، في منطقتين هما المناطق الصناعية أو خارج المدن”.

وشدد على “أهمية أن تخضع عملية التجارة بالمواد الكيمياوية للضوابط والقوانين”، مبيناً، أن “قانون حماية تحسين البيئة أشار إلى هذه الفقرة”.

وأضاف، أن “الوزارة تضم قسم إدارة الكيمياء وتقييم المواقع الملوثة، حيث عملت على تنظيم عملية استيراد المواد الكيمياوية بالتعاون مع الجهات المختلفة، منها مستشارية الأمن القومي بإشرافها، وكذلك مع وزارة التجارة وعدة وزارات أخرى”، مبيناً، أن “عملية الاستيراد منظمة تقريباً، ويتم العمل على ضمان خزن ونقل آمن للمواد المستوردة”.
وأكد على “ضرورة أن تخضع مكاتب بيع المواد الكيمياوية للرقابة”، موضحاً، أن “خطوة إنشائها وإقامتها تحتاج إلى موافقة بيئية”.

وأشار، إلى أن “هنالك تعليمات تأخرت بالتنفيذ منذ عام 2015 بسبب دمج الوزارة، وهنالك توجه للتعديل عليها وهي تحتوي على عدة جوانب إيجابية، أولها أن تلتزم مكاتب بيع المواد الكيمياوية بأن تكون إدارتها مشروطة بأن تكون من أشخاص متخصصين، أي يجب أن يكون خريج علوم كيمياء أو طبيباً بيطرياً أو مهندساً زراعياً أو مهندساً كيمياوياً، مما سيوفر فرصة عمل للخريجين”.

ولفت إلى “ضرورة أن تكون هناك متابعة للجهات التي تشتري المواد الكيمياوية وأخذ معلوماتها والغاية من استخدام تلك المواد، بالتالي يجب أن تكون هناك سجلات دقيقة للبيع والشراء”، مردفاً بالقول: “كما ويجب خزن تلك السجلات، وأن تكون هذه السجلات مسؤولية قانونية”.

وأكمل بالقول: إن “بعض المبيدات أو المواد الكيمياوية المحظورة يجب أن تكون خاضعة للإعلام أو الرقابة، وكذلك يجب أن تخضع عملية خزن المواد الكيميائية لشروط محددة، لتنظيم العمل وتعزيز الإدارة السليمة للمواد الكيمياوية وتطبيق السلامة العامة وحماية المجتمع والبيئة من هذه المخاطر”.

وذكر، أن “المادة الكيميائية موضوع حساس وخطر، ولهذا السلامة الكيميائية مهمة جداً، ويجب الاطلاع عليها من قبل المواطنين”.