رئيس الوزراء: الكهرباء عادت لوضعها الطبيعي ولدينا علامات استفهام بشأن الحوادث الأخيرة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الكهرباء عادت لوضعها الطبيعي وهناك علامات استفهام بشأن الحوادث الأخيرة المتزامنة التي طالت المنظومة، وفيما أعلن الإطاحة بشبكة لكبار المضاربين بالعملة الأجنبية، أشار إلى استمرار جهود الحكومة في مكافحة الفساد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي وما ورد بالموازنة.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال لمراسل للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إن “الكهرباء مسألة حساسة وتمس حياة المواطن خدمياً واقتصادياً وحدثت مشكلة إيقاف الغاز المستورد وقبل ذلك سجلنا أعلى إنتاج بتاريخ المنظومة وصل إلى 26 ألف ميغاواط”.

وأضاف “بعد إيقاف الغاز انخفض إنتاج الكهرباء بحدود من 4500 ميغاواط إلى 5 آلاف ميغاواط وبعد قرار مقايضة النفط الأسود بالغاز الإيراني عادت الكهرباء إلى طبيعتها”، ورآى رئيس الوزراء أن هناك علامات استفهام بشأن الحوادث الأخيرة المتزامنة التي طالت منظومة الكهرباء والدولة أجرت تحقيقاً بشأن هذه الحوادث على مستوى الأجهزة الأمنية والفنية”.

وتابع “عندما يكون هناك إهمال متعمد لا بد من أن يكون هكذا حادث” مشيرا إلى “تفكيك 15 عبوة ناسفة في بيجي كانت تستهدف إبراج موضوعة في مناطق وعقد مفصلية وموضوع حماية المنظومة يتطلب من المجتمع تعاوناً تحتمه المسؤولية الأخلاقية والشرعية ولا يمكن لأي دولة أن تضع حراساً على كل برج ومحطة كهرباء والدولة مستمرة في واجبها بالتنظيم والمحاسبة ولا توجد أمامنا أي خطوط حمراء”.

وأكد أن “المنظومة الكهربائية عادت الآن إلى وضعها الطبيعي ولدينا أزمة وقود لاعتماد محطاتنا على الغاز المستورد وعلى المشتقات النفطية، وتم حل أزمة المشتقات النفطية بعد افتتاح مصفى كربلاء المقدسة ووضعنا حلولاً لإنهاء أزمة الغاز المستورد والمسألة مسألة وقت”.

وأكمل “بعد الانتهاء من مشاريع توتال والجولة الخامسة وبعض الحقول سيكون هناك فائض بالغاز ولن نستورد من أي دولة، وحقيقةً أزمة الوقود هي أزمة فساد وسوء إدارة وتحملنا هذه التركة الثقيلة”.

وزاد ” لدينا شركتان الآن باشرتا في إنتاج الطاقة الشمسية ومشاريع الدورات المركبة ستضيف بحدود 3 آلاف ميغاواط بدون وقود بعد أن كانت معطلة في السنوات السابقة وأكملنا التعاقدات النهائية مع سيمنز بشأن صيانة طويلة الأمد ومن المؤمل أيضاً التعاقد مع شركة (جي إي) لنفس الغرض”.

وأشار رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إلى أن “الحكومة تواصل العمل التنفيذي وفق أولويات برنامجها بكل وضوح وثقة، واستبقنا موازنة الثلاث سنوات بتهيئة متطلبات ما وضعناه من خطط ووضعنا المادة الثالثة بالموازنة والتي تقدم ضمانة سيادية إلى القطاع الخاص”.

وكشف أن “وفداً عراقياً زار ألمانيا وإيطاليا واتفق مبدئيا على استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع وهذه المصانع ستغطى بضمانة سيادية حكومية للقطاع الخاص بنسبة 85% من قيمتها”.

وفي ملفٍ آخر لفت رئيس الوزراء إلى أن “مجلس الوزراء أقر نظام صندوق العراق للتنمية ونعمل على تشكيل مجلس الإدارة واستقبلنا عروضاً من صناديق استثمارية عربية وأجنبية للمشاركة بصندوق العراق للتنمية وكذلك استقبلنا طلبات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضمن صندوق العراق للتنمية”.

وعن تعليمات الموازنة أوضح أن “مجلس النواب أثناء نقاشاته حذف المادة المتعلقة بتنفيذ تعليمات الموازنة وستنشر تعليمات تنفيذ الموازنة هذا الأسبوع وعقدنا اجتماعات مع عدة وزارات لترتيب أولويات تمويل المشاريع في الموازنة”.

وبخصوص قانون النفط والغاز أعلن رئيس الوزراء إنه “ستعقد يوم غد جلسة مهمة بحضور القادة السياسيين وفنيين من وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان ومستشارين قانونيين لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز”.

وكشف رئيس الوزراء عن قرارات مجلس الوزراء اليوم مؤكدا أن المجلس أقر اليوم نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، ووافق على تخصيص 5 مليار دينار لصندوق تقاعد الفنانين، وقرر المجلس كذلك إحالة مشروع محطة تحلية مياه البحر إلى محافظة البصرة، وكذلك أقر المجلس في جلسته توصيات منح سمات دخول فردية أو سياحية لزائري الأربعينية من دول الخليج” مبينا أن “السمات تمنح عبر المنافذ الحدودية الرسمية وعبر ختم خاص ولغاية نهاية شهر صفر”.

وحول ملف الغاز المستورد أوضح أن “العمل مستمر مع الجانب الامريكي بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني وهذه المستحقات انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون يورو وساهمنا في تحويل بحدود مليار و842 مليون يورو إلى إيران بشأن مستحقاتها من الغاز في فترة 7 أشهر من عمر الحكومة”، كاشفا أن “وفدا عراقيا من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة غادر إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية”.

وعن ملف المضاربة بالعملة الأجنبية قال رئيس الوزراء إن “موضوع الدولار معركة وليس أزمة، معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين”.

وأضاف أننا “مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية” لافتاً إلى أن “الملاحظات التي أشرت بحق المصارف العراقية الـ14 المعاقبة كانت خلال الفترة السابقة وليس الآن”.

وأكد رئيس الوزراء أن “جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق، وهؤلاء ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم” مضيفا إنه “بالتعاون مع إقليم كردستان تم كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل”.

ولفت إلى أن “هنالك مصارف لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي وسننشر تفاصيل واضحة عنها وأحد المضاربين ممن ألقي القبض عليهم كان محكوما بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002”.

وأشار إلى أن “العمليات الأمنية ضد المضاربين تمت بتنسيق عال مع القضاء والمجلس كان متعاوناً بشكل استثنائي ، والحكومة ستسمر بالإجراءات وأي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا وهدفنا ليس البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتضر بالاقتصاد”.

وعن التسهيلات أوضح رئيس الوزراء “أعطينا تسهيلات لصغار التجار للحصول على الدولار من المصرف العراقي للتجارةولدينا فريق يعمل على إعداد تسهيلات جمركية وضريبية للمستوردين”، لافتا إلى أن البنك المركزي يراجع حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال”.

وقال رئيس الوزراء “لا يهمنا عدد المصارف بل نركز على أن تستوفي الإجراءات القانونية وتطبق التقنيات الحديثة، وهنالك تصريحات إعلامية تصب في خدمة المضاربين لأنها تنال من مؤسسات رسمية من بينها البنك المركزي وهذه التصريحات أثرت على السوق لأن المضاربين استثمروها لرفع سعر الدولار”.

وعن المعركة مع الفساد أوضح رئيس الوزراء جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة دون توقف وتقطع الطريق أمام المتربصين بالمال العام ونثمن دور الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت معنا لاسترداد المطلوبين والأموال وهذه الجهود اسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والقبض على هذا المطلوب سيكون عاملا مهما لكشف ملابسات الجريمة، ويوم أمس تم استرداد مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان متهمين بالفساد”.

وشدد على أنه “لا توجد أية جهة بعيدة عن المحاسبة بإجراءاتنا في متابعة المشاريع والفساد تحدٍ خطير يواجه خططنا في الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص ومكافحة الفساد يجب أن تتم بطريقة مهنية وقانونية وليس بطريقة التشهير والابتزاز”.

وحول العلاقة مع الإقليم قال إن “الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي وما ورد بالموازنة واليوم أطلقنا تمويل وجبة من استحقاق إقليم كردستان في الموازنة” مؤكداً في الوقت نفسه بأن “تصدير النفط العراقي عبر تركيا وصولاً لميناء جيهان ما زال متوقفاً”.