ادارة ازمة الدولار ..معروفة الأسباب..مغيبة الحلول !!
مازن صاحب
يوما بعد اخر ..تنكشف عورة ادارة أزمة الدولار في منهج الاقتصاد السياسي للحكومات العراقية المتعاقبة ..الموضوع مشخص في أسبابه المعروفة عن تهريب الدولار لصالح الاستيراد من إيران ذي الأفضلية الابرز عند عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص ناهيك عن الصفقات الكبرى مع القطاع العام لاسيما استيراد الغاز الإيراني لصالح قطاع الكهرباء .. وهناك متوالية في تكرار هذه الازمة لاعوام مضت من دون تطبيق قواعد رافعة اقتصاديا لتفادي تكرارها .. السؤال ما دور القانون الدولي لتنظيم العلاقات الاقتصادية الخارجية ؟؟ اعتقد ربما يكون العراق احد اكثر البلدان في المنطقة توقيعا لالتزامات قانونية مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كنتاج لالتزامات متشابهة مع البنك الفيدرالي الأميركي..اغلبية هذه الاتفاقات معلنة دوليا ..غير معروفة حتى لجمهور الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم في نظام المحاصصة!! معنى ذلك ان هذه الحكومات السابقة اورثت حكومة السيد السوداني جميع هذه الالتزامات القانونية التي تمنح الفيدرالي الأميركي وبقية المؤسسات الدولية سلطة الإشراف على ريع النفط ..وتمتلك معلومات تفصيلية عن صفقات الفساد السياسي.. والمخالفات الحاصلة في عمليات غسيل الأموال لصالح الخرس الثوري الإيراني على سبيل المثال الذي يوصفه القانون الأمريكي بكونه تنظيم( ارهابي) حسب منطق السياسة الخارجية الامريكية فيما يعد الحليف الابرز لأغلب فصائل المجموعات المسلحة العراقية الممثلة في تنظيم الإطار التنسيقي الماسك برلمانيا بزمام ادارة حكومة السيد السوداني..ومن سبقها ذات التحالف ما ببن تنظيم فتح والتيار الصدري لحكومتي السيد عبد المهدي والسيد الكاظمي ..لذلك يتكرر مشهد الازمة ..والمتاثر الوحيد هم الاغلبية الصامتة من جياع العراق وليس تلك الكروش الواسعة التي ابتلعت المال السياسي بلا اي محاسبة !! نعم هناك مساعي مباركة لتطبيق اليات ومعايير مكافحة الفساد لكنها لم تصل بعد الى المنع والردع لتطبيق التزامات العراق في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ..ولم ينجح البنك المركزي العراقي في إيجاد بدائل عراقية لنافذة مزاد العملة لصالح الالتزامات التي وضع الساسة النقدية تحتها دوليا وامريكيا حتى بانت اثار العقوبات الأمريكية على إيران وانعكاساتها على سعر صرف الدينار العراقي..وكل التصريحات والاجتماعات لادارة هذه الازمة الدولارية المتجددة لم تظهر تلك البدائل التي تطالب بها الجهات الدولية والأمريكية ..وما زال الهروب نحو الامام ديدن الاحزاب المستفيدة من فارق سعر الصرف اولا ..وضمان تحالفها مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية على حساب جياع الشعب العراقي.. ..فالحلول واضحة وصريحة ومفهومة في اتفاقيات رسمية بين القطاع المصرفي العراقي وجهات دولية وامريكية ..متى ما التزم بها انتهت أزمة الدولار .. والا ما حدا مما بدا ..لماذا توافق هذه الاحزاب على اخضاع مصير البلد ورهن اقتصاده على طاولة المفاوضات مع هذه الجهات لتقوم بمخالفة ما سبق وان وافقت عليه !!!وبذلك صح قول الشاعر ..نامي جياع الشعب نامي..حرستك الهة الطعام!! ويبقى من القول لله في خلقه شؤون
