العمل تحدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال حيِّز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، سيدخل حيِّز التنفيذ بعد مضي 90 يوماً من صدوره في جريدة الوقائع الرسمية”.

وأضاف، أن “القانون سيؤثر إيجابياً في القطاع الخاص، إذ أصبح بإمكان صاحب العمل أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “القانون السابق كان يشمل فقط العمال وليس صاحب العمل، كذلك الضمان الاختياري أيضاً سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص”.

وأوضح، أن “الراتب التقاعدي يحتسب وفق معادلة موضوعة، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، ويدفع من قبل صندوق الضمان”، مشيراً إلى “عدم إمكانية الدمج بين منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل”.

وأكد، أن “جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي”.

وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته (الاولى نيوز)، أن المندولاي وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد إتمام جلسة التصويت على القانون، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المعنية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أكد أن “القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلاً عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين”.

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القانون يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي.

ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ”أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم إسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام”.

وأضاف، كما “سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد، إضافة الى منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء”. 

وأكد المندلاوي: “أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديدة، حيث منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل، والوضع وتتمتع براتب تام، إضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم”.