مستشار رئيس الوزراء: دعم دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مهام صندوق استرداد أموال العراق والجهات المنضوية فيه وآلية الاسترداد، وفيما أكد وجود دعم دولي للجهود في هذا المجال، أشار إلى أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “الاستعدادات تبدلت وتطورت الأساليب في نطاق استرداد أموال البلاد المنهوبة أو أموال الفساد، منذ تأسيس صندوق استرداد أموال العراق الذي يرأسه رئيس هيئة النزاهة الوطنية وتدعمه لوجستياً دائرة استرداد الاموال في الهيئة”.

وأضاف أن “المجلس يضم في عضويته مسؤولين تنفيذيين كبار يمثلون وزارات الخارجية والداخلية والمالية والعدل والنفط والتجارة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وهيئة المسألة والعدالة استناداً إلى أحكام التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (7) لسنة 2019”.

وأشار إلى أن “صندوق استرداد الأموال يتولى اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار التعليمات واللوائح ذات العلاقة باسترداد الأموال المنهوبة قبل العام 2003 وأموال الفساد كلها، ويقدم تقريراً تفصيلياً دورياً إلى مجلس النواب عن نتائج إعماله”.

وأوضح، أنه “للمرة الأولى في العراق ينص فيها قانون صندوق الاسترداد على ربط تطور الاتفاقيات المشتركة بين العراق وبلدان العالم على مسالة التعاون الدولي في قضية استرداد الأموال، إذ نصت المادة 14 من القانون على إلزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال”.

وأشار إلى، أن “هنالك رابطة عمل إجرائية وقانونية تعمل بشكل دائم بين صندوق استرداد الأموال ووزارتي العدل والخارجية في مواصلة جهود تحصيل اموال العراق المنهوبة أو التي وقعت تحت طائلة الفساد وتم تهريبها خارج البلاد”.

وذكر صالح، أن “إدارة صندوق الاسترداد تتوافر أمامها عشرات القضايا الكبرى تحت الملاحقة والتحصيل عن طريق تحريك الدعاوى في مناطق الولاية القضائية في بلدان العالم لاسترداد الأموال المنهوبة أو الفاسدة، التي توظف اليوم بشكل ودائع مصرفية أو أسهم وسندات أو عقارات وغيرها من الأصول التي تخفي فيها أموال الفساد في الدول الأخرى”.

وأكد صالح “دقة التعاون مع مجلس مكافحة غسل الاموال برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، ويدعمه لوجستياً مكتب مكافحة غسيل الأموال الوطني كدائرة معلومات ومخابرات مالية تتعاطى التعامل مع نظائرها في العالم بشكل مستدام وفعال”.

ولفت إلى، أن “العراق من بين البلدان الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في عام 2003، وتضم أكثر من 187 دولة”.

وبين، أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تهدف إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وآليات لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأكمل بالقول: “وهو الأمر الذي ساعد العراق على توقيع اتفاق تعاون جرى مؤخراً مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم مجهودات العراق في المجال الدولي لتحصيل أمواله التي سرقت والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات”.