الصحة النيابية توضح أبرز بنود مقترح قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية
أوضحت لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الخميس، أبرز بنود مقترح قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والمكاسب المتوقعة منه، فيما أشارت إلى وجود رؤيتين مختلفتين بشأن القانون.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” الغرض من مقترح مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية هو توحيد بعض الهيئات التابعة لعدة جهات، فهناك هيئة المصادر المشعة التابعة لمجلس الوزراء وهنالك مركز الوقاية الإشعاعي التابع لوزارة البيئة، وكذلك هيئة مراقبة الأسلحة البيولوجية والكيميائية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا”.
وأشار إلى، أن” نص مشروع القانون الذي جاء من الحكومة يتضمن توحيد الهيئات الثلاث، لكن تقرر ترك الهيئة المرتبطة بوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية وعدم ربطها ببقية الهيئات، لأن لديها اتفاقات وبروتوكولات عمل مع منظمات دولية، لذلك ارتأينا دمج مركز الوقاية من الإشعاع مع هيئة المصادر المشعة”.
وأضاف، أن” الهدف من مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية هو تقليل الهيئات والقضاء على الترهل الوظيفي الكبير، إضافة إلى القضاء على التداخل في الصلاحيات بين الهيئات”.
وذكر شنكالي، أن” أهم بنود مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية، هي أن تكون هنالك هيئة مراقبة وكالة الطاقة الذرية وهي الجهة التنفيذية، وتخصيص مخصصات لبعض العاملين في حقل الإشعاع، وتنظيم عمل هذه الهيئة وتوحيدها وعدم تداخل الصلاحيات بين هيئة المصادر المشعة ومركز الوقاية”.
وأشار إلى، أن” أهم المكاسب المتوقعة عند تشريع القانون، هو وجود هيئة متخصصة مستقلة تراقب عمل هيئة الطاقة الذرية التي تم تشريع قانونها، لكن لحد الآن لا تعمل بالشكل المطلوب لعدم وجود هيئة مراقبة لها، كما وستكون الهيئة مسؤولة عن توقيع البروتوكولات والاتفاقات الدولية، وستكون رقابية وستنظم عمل العاملين في الإشعاع والمجال النووي، إضافة إلى أنها ستمنح الإجازات والصلاحيات للكثير من الأعمال المتعلقة بالإشعاع والنووي”.
