المالية النيابية تناقش مع وزير الزراعة إيجاد تخصيص لتعيين الأطباء البيطريين
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع وزير الزراعة عباس العلياوي إيجاد تخصيص مالي لتعيين الأطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت وزير الزراعة عباس العلياوي والوفد المرافق له بهدف الاطلاع على موازنة وزارة الزراعة التشغيلية والاستثمارية والقطاع الزراعي، وحاجة الوزارة للمبالغ المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية، والسلعية والمنح والإعانات، وتحديد استراتيجيات تعزيز القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السوق، وتعظيم واردات البلد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأضافت، أن “اللجنة رحبت خلال اللقاء بوزير الزراعة مؤكدة أهمية دعم الوزارة ومواجهة التحديات المتمثلة بشحنة المياه وتصحر الأراضي، والمساهمة في إنشاء المشاريع لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الموارد لغرض ضغط النفقات الكفيلة بزيادة المدخرات ضمن قانون الموازنة مشددة على مراجعة موازنة وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشكل دوري لتقييم العوائد والنتائج وتحديد الاستراتيجيات المتحققة، فضلاً عن عملية الإنتاج والتسويق والتصدير والتمويل”.
وتابعت أن “وزير الزراعة قدم عرضا حول الموازنة الخاصة بالوزارة والتحديات والظروف المحيطة بسبب شحة المياه مما يؤثر على عملية دعم الفلاحين بالاحتياجات الزراعية، إضافة الى أهمية مكافحة التصحر، وأضاف وزير الزراعة ارتفاع إنتاج الموسم الحالي بعد تزويد الفلاح بالأسمدة والمبيدات، متوقعا وصول إنتاج محصول الحنطة الى 4 ملايين طن”.
ودعا الوزير بحسب البيان الى “أهمية إجراء المناقلات بالمبالغ المالية حسب الحاجة كون الوزارة تحتاج الى ما يقارب 3 ترليون دينار، فضلاً عن إيجاد المبالغ الكافية لصندوق التنمية الزراعية، ومبالغ الثروة الحيوانية والسمكية، وتخصيصات مشروع نصب المرشات الزراعية”.
وأشار البيان أن “مداخلات الأعضاء حول تسوية المبالغ المرصودة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المخصصة للوزارة، ومبالغ المشاريع المخصصة ضمن الموازنة التشغيلية، وإيرادات الوزارة لسنة 2022، وعائدات الخزينة العامة، تضمنت تعويضات الفلاحين لجميع المحافظات، إضافة الى تخصيصات تعيين الأطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي”.
وأكمل البيان أن “اللجنة ناقشت الخطة الزراعية المعدة من قبل الوزارة لتجهيز المزارعين بالأسمدة والبذور وعميلة تسويق محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء، وإمكانية توحيد خطة العمل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية في سبيل تعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة، فضلاً عن خطة الوزارة في دعم مشاريع الدواجن واستثمار الأراضي الزراعية”.
وتابع أن “اللجنة أجرت مراجعة على النصوص القانونية ضمن الموازنة الخاصة بالوزارة ومبالغ القروض لتمويل مشاريع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة ومشاريع الري الحديثة، لافتة الى وجوب تخصيص الموارد بطريقة فعالة وفي اتجاهات تؤدي إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمنتجين”.
