النزاهة: القبض على مدير ومستشـار أمني سابق بوزارة الكهرباء على أراضي المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إلقاء القبض على المدان الهارب (فارس رشيد خورشيد) المستشار الأمني والمدير العام السابق لدائرة منظومة حماية الطاقة الكهربائيَّة على أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ على خلفيَّة إدانته بإضرار المال العام.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (الاولى نيوز)، أن “دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أفادت بأن السلطات في المملكة العربيَّة السعوديَّـة، وبعد تسلُّمها ملفات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، قامت بإلقاء القبض على المدان الهارب (فارس رشيد خورشيد) المستشار الأمني والمدير العام لدائرة منظومة حماية الطاقة الكهربائيَّة السابق”.

وأشار إلى أن “القبض على المُتَّهم جاء بناءً على النشرة الحمراء الصادرة بحقِّه عن الشرطة الدوليَّة – الإنتربول؛ على خلفيَّة الملفات المُعدَّة من الهيئة بعد صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بحقِّه في أربع قضايا جزائيَّة عن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جرَّاء إحداثه الضرر بأموال الدولة والتي بلغ مجموعها (28) سنة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.

وأوضح، أن “تلك الأحكام القضائيَّة صدرت جرَّاء ارتكاب المدان خروقاتٍ أدَّت إلى إحداث ضررٍ بالمال العام منها، إقدامه عندما كان يشغل منصب مدير منظومة حماية الطاقة الكهربائية على إبرام عقدٍ لشراء عقارٍ؛ لغرض تحويله إلى مستوصفٍ صحيٍّ خاصٍّ بأفراد حماية المنظومة الكهربائيَّة وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري بغير القيمة الحقيقية للشراء؛ لغرض التهرُّب الضريبي؛ ممَّا أصاب أموال الدولة بضرر ناهز مليار دينارٍ”.

وتابع، أن “ضمن المخالفات التي ارتكبها المدان وبناءً عليها تمَّت إدانته من محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُخالفات بالعقد المُبرم بين وزارته والشركة التايلنديَّة PBI في عدم استيفاء رسم الطابع، وإبرام عقدٍ مع شركة نهر العلي للمقاولات؛ لغرض تسوية أرض الأكاديميَّة مرتكباً عدَّة مخالفاتٍ أدَّت‎ إلى حصول ضررٍ بالمال العام، وارتكب عندما كان يشغل منصب المستشار الأمني في وزارة الكهرباء عدة مخالفات بالتعاقد مع شركة الهداج؛ لشراء قطعة أرض من وزارة الزراعة والعائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّـة مقابل (18)‏ مليون دينار عراقي للدونم الواحد؛ بغية إنشاء أكاديميَّـة للشرطة”.