التربية توضح إجراءاتها بحق معاهد التدريس الخصوصي
أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن العام الدراسي الحالي شهد استقرارا وتقدماً في إكمال المناهج، فيما أوضحت إجراءاتها بحق معاهد التدريس الخصوصي.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن” مواعيد الامتحانات حددت بوقت مسبق وهي تأتي ضمن إطار التقويم التربوي الذي أعلنته الوزارة هذا العام، والذي شهد استقرارا وتقدما في إكمال المناهج الدراسية”.
وبشأن معاهد التدريس الخصوصي، أكد السيد، أن” الوزارة كان لها بيان توضيحي بشأن المعاهد وستعيد النظر في الإجازات الممنوحة مع تقويم عملها ووضع إجراءات مشددة للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي”.
وأكدت وزارة التربية في وقت سابق اتخاذها خطوات وإجراءات كفيلة للحد من تفشي الظواهر السلبية وفي مقدمتها التدريس الخصوصي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أن” الفريق الوزاري لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد أعلن عن وضع خطة متكاملة لمكافحة الظواهر السلبية التي باتت تؤرق الأسرة العراقية وتثقل كاهلها وفي مقدمتها ظاهرة التدريس الخصوصي”، مبينة، أن” هذه الظاهرة انتشرت اليوم بسبب قلة الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب في الصف جراء الدوام الثنائي والثلاثي، وقلة متابعة الأهل وضعف القدرة لدى بعض التدريسيين لاستيعاب الفوارق الفردية بين الطلبة”.
وأضافت، أن” مجمل هذه السلبيات دفعت الفريق الوزاري لوضع عدة توصيات ومقترحات لتحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها باتباع الخطوات التي تحكم قبضة الوزارة على من تسول له نفسه استغلال الطالب والضغط عليه بالانضمام إلى الدرس الخصوصي من خلال متابعة المشرفين وأخذ التعهدات بعدم التدريس الخصوصي والتنسيق مع الجهات الأمنية للحد من المعاهد الأهلية غير المرخصة وعدم السماح للمدرس أو المعلم الذي لا يزال مستمراً في الوظيفة من تدريس طلبته فيها”.
وأشارت إلى” توحيد المنشورات المناهضة للتدريس الخصوصي وتوعية وتثقيف المجتمع التربوي من خلال الدورات التدريبية و ترسيخ مبادئ التدريس الطوعي ودوره في تنمية أوامر التعاون بين الطالب والمعلم”، لافتة إلى” خلق جو منافسة بناء وداعم للملاكات من خلال كتب الشكر والمكافآت ومسابقات اختيار أفضل معلم متميز”.
وتابعت، أنه” من الخطوات المطلوبة كذلك إجراء تقاطع بين أسماء الملاكات العاملة في المعاهد الأهلية والمدارس الحكومية في خطوة داعمة لإعادة الهيبة للنظام التعليمي في العراق إلى سابق عهده بناءً على حيثيات واقعية تستند عليها أحكام الوزارة للارتقاء بالمؤسسة التربوية”.
