رئيس الوزراء: كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه لا خطوط حمراء على أي ملف فساد، فيما أشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ويصل الى سعره الرسمي.

وقال السوداني في حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، تابعته (الاولى نيوز )، “رفعنا شعار الخدمات؛ لأنه مطلب جماهيري. وهو أحد مطالب التظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات أصبح مرتبطاً بالخدمات، حين شاركت في الانتخابات وفزت نائباً عن بغداد كان همي كيف نوفر الخدمات للمواطنين وأن تكون هذه الخدمة رسالة لهم”،مؤكدا”   بدأنا بمعالجة الخدمات كأولوية، عبر خدمات سريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي، وعبر تفعيل المشاريع المتلكئة، وأعطينا الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء”.

وأضاف، أن” الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي والرسالة الإيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى”، لافتا الى ان الحفاظ على استمرارية البطاقة التموينية، وتنامي الحاجة إلى وقود محطات الكهرباء، واستحقاق القروض غير المدفوعة، أدت إلى العجز والتضخم في الموازنة، ولدينا معالجات كثيرة لها”، مشددا على انه “يجب ألّا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص”.

وتابع، “نأمل إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة ستُسهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين في القطاع الخاص، بما يوازي أقرانهم في القطاع الحكومي”، مبينا انه “لدى المحافظات الآن 8-9 تريليون من التخصيصات في قانون الأمن الغذائي، والصرف لم يتجاوز 10%، وفي الموازنة هناك 4.5 تريليون بين البترو دولار وتنمية الأقاليم، وهي مع مشاريع الوزارات يمكن أن تغطي احتياجات المحافظات خلال ما تبقى لهذا العام”.

وبين انه “كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي في المرحلة السابقة. وكانت مدة الاتفاق سنتين، وانتهت في 15 تشرين الثاني 2022، أي بعد أقلّ من شهر من مباشرتنا مهامّنا”، مؤكدا انه “قررنا الالتزام بمعايير النظام المصرفي العالمي، وبدأنا بإجراءات مكثفة في البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص، وكان همّنا المحافظة على أسعار المواد الغذائية.”

وزاد في القول، انه “مع مرور الوقت ازدادت عملية الامتثال للمعايير المصرفية، وبدأ جميع التجّار بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وساعدناهم في الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بدلاً من الاعتياد على التجارة غير الشرعية”، مبينا انه “ارتفع عدد التجار الذين يستعملون المنصة الإلكترونية، وبدأ السعر الموازي ينخفض مقترباً من السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وسيواصل الانخفاض، وأذكّر بأن الدينار العراقي قوي، ووضعُنا المالي في أفضل حالاته”.

وأضاف، “لدينا ثقة بعملتنا العراقية، وإجراءاتنا تسير بالاتجاه الصحيح ، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء هناك قرار أو إجراء نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية”، مبينا ان “هناك تعاون بين حكومة إقليم كردستان العراق والبنك المركزي؛ كي تتوفر له فروع في الإقليم، لغرض توفير العملة الأجنبية للتجار المتواجدين والعاملين هناك، وكذلك للمواطنين وفق الضوابط والأنشطة”.

وتابع، “يجب أن نتجاوز حالة تكون فيها الموازنة فرصة للابتزاز السياسي أو وضع مصالح هذا الطرف أو ذاك، فهي موازنة لجميع العراقيين وينتظرها الشعب والمؤسسات”، موضحا ان “استرداد أموال الفساد ليس بدعة، إنما هو قانون، ونتحرك في سياق قانوني، ولدى العراق اتفاقيات بهذا الشأن ونحن طرف في الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، وهذا إلزام لكل دول العالم المنضوية تحتها”.

وبين، “لدينا اتفاقيات ثنائية عن تسليم المطلوبين والأموال المنهوبة، والبنك المركزي لديه اتفاقيات وصلاحيات واسعة بهذا الشأن”، مشيرا الى ان “العمل على طريقة لجنة (29) أمر مرفوض، وهناك تحقيقات عن اعترافات انتُزعت بالإكراه وشارفت على الانتهاء، وستُعلن النتائج”.

ومضى بالقول: “وجّهنا كلّ الأجهزة الرقابية والوزراء، بألّا تكون هناك أي خطوط حمراء تجاه أي ملف للفساد، أو موقع أو منصب أو شخصية، نريد إجراءات قانونية مهنية كاملة ترفع للقضاء، وركزنا على استرداد الأموال، فإن أفضل طريقة للوصول إلى الفاسدين هي تعقب الأموال ومتابعة طريقة تضخمها”، مشيرا الى ان “البعض احتمى عندما كان في موقع المسؤولية، وتمكنا من جلبه عبر تعقب الأموال والبحث عن أسباب تضخمها.”

وزاد في القول: “نحترم الاتفاق الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة، وساهم في الاستقرار السياسي ونتج عنه اتفاق سياسي بمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب. وهو يمثل حاضنة لهذه الحكومة”، مؤكدا انه “ليس لدينا خلافات في ائتلاف إدارة الدولة بقدر ما هي وجهات نظر تتعلق بالموازنة أو مبدأ الشراكة، والشراكة خارج نطاق الدستور غير مقبولة”.

واشار الى ان “هناك مجموعة ملفات وتراكمات مؤجلة، لو تمكنت هذه الحكومة من إنجازها فهو أمر يحتسب لها، ويعزز مصداقيتها”، مبينا انه “ليس صحيحاً أن رئيس الوزراء حين يتخذ قراراً تنفيذياً بتنصيب أو إعفاء مسؤولية معينة يجب أن يرجع إلى المكونات، وهو أمر لم نتفق بشأنه”.

واكد ان “بعض الشركاء يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً  وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي”، مشددا على انه “يجب توفير التعويضات والسكن والأمن من بعض المشاكل المجتمعية، وتوفير الخدمات لممارسة الحياة اليومية، لغرض إعادة النازحين، وقد واجهت هذه الأمور بعض التلكؤ.”

وتابع انه “من بين الملفات التي شابها الفساد ملف التعويضات، وهناك أشخاص لا علاقة لهم بما تعرضت له المحافظات تسلّموا التعويضات، بينما الاشخاص المستحقون لم يتسلّموا حقوقهم”، مؤكدا “وضعنا إزالة المعوقات التي تحول دون عودة النازحين ضمن سلّم الأولويات، كي يتمكن أهلنا من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

واوضح انه ”  من المصلحة أن نبدأ بإعادة من هو خارج العراق من النازحين، بعد التدقيق الأمني وبعض الإجراءات التي تتعلق بإعادة دمجهم في المجتمع”، مشيرا الى ان “ملفّ عودة النازحين إلى سنجار يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية للتهيئة لعودة كاملة لهم. وهم بحدود 200 ألف مواطن نزحوا إلى الإقليم”.

واشار الى ان “اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كردستان اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية”، مؤكدا ان “فقدان إيرادات 475 ألف برميل يومياً، رقم كبير والضرر سيصيب الجميع، وخلال أيام سنذهب إلى توقيع العقود بين سومو والشركات النفطية، ويتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير من الإقليم”.

وبين رئيس الوزراء، انه “واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أي محافظة، وهي ليست مَكرمة.

وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء”، منوها بان “النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها”.

واشار الى ان “الحكومة تقدم تقريراً شهرياً في كل اجتماع لإدارة الدولة، عمّا أنجز، وآخر تقرير اشتمل على نسبة إنجاز بلغت 31% خلال 6 أشهر”، موضحا ان “الأزمات تُحل بوضع خطط وأدوات ناجحة ومتابعة التنفيذ، وواحدة من إشكاليات الأداء السابق أنه احتوى على المجاملة”. 

ومضى بالقول: “وضعنا 6 أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة 3 أشهر وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم الأداء لهم”، مؤكدا “وصلتنا استمارات تقييم المدراء العامين وندرسها حالياً، وبعد العيد ستبدأ الوجبة الأولى من التقييمات”.

ولفت الى ان “أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء الخدمات، وطرحنا مصطلح (الدبلوماسية المنتجة)، وحرصنا أن تكون كل زياراتنا للدول مسبوقة بتخطيط وأهداف واضحة”.