دمج وزارات وإلغاء أخرى
فاتح عبدالسلام
لا يكفي أن يكون هناك سخط أو رضا على الوزراء في مسألة تنفيذ البرنامج الوزاري أمام رئيس الحكومة بعد مرور عدة شهور، وانما يجب اعلان طبيعة المهمات التي قام الوزراء بتنفيذها، وتلك التي تعثروا فيها أو تجاهلوها أو فشلوا في أدائها، مع اعلان نِسب الإنجاز والاخفاق معاً.وقبل ذلك كله، ينبغي الإجابة عن سؤال مهم، ما هي توجهات رئيس الحكومة في التعامل مع حالات الفشل، هل تكون مهمة تقرير الفشل خاصة به أم محالة الى مجلس النواب.
وهل يمكن أن يكون هناك تعامل مع حالة فشل لوزير من الإطار أو من خارج الإطار من دون الخضوع لسقف التوافق السياسي الذي أنتج الحكومة؟ وهناك شق آخر، تكون رئاسة الوزراء فيه أمام مسؤولية جديدة في تحديد الحاجة الفعلية للحقائب الوزارية ذات النفع العام الحقيقي، اذ لا تزال هناك قناعات كثيرة ومن مختصين في عدم الحاجة الى حقائب يمكن دمجها بوزارات أخرى أو تقسيم مهامها على مديريات عامة في أماكن أخرى.
البلد الذي لم يضع قدمه على العتبة الأولى للصناعة ليس به حاجة لوزارة صناعة حتى تتوافر عوامل فعلية لتأدية هذه المهام.
وكذلك حقائب أخرى يمكن توزيع مسؤولياتها بما يوفر موارد مالية كبيرة للبلد. فوزارتا النفط والكهرباء يمكن أن تكونا ملفاً واحداً، بالتناسب مع المرحلة التي يمر بها العراق، وحين يستقر وضعه الإنتاجي، يمكنه العودة الى فصل الوزارتين.
حتى انَّ وزارة الهجرة والمُهجرين، «وهو بالمناسبة عنوان معيب وجوده في بلد تدعي حكوماته الاستقرار والكرامة لشعبه»، ويمكن ان تناط مسؤولية هذه الوزارة الى وزارتي الداخلية والخارجية، كما في معظم الدول المجاورة. والحال ينطبق على وزارة الثقافة والسياحة والاثار، وهذه يمكن محاكاة تجارب العالم في التعامل معها من خلال استقلالية السياحة والاثار في وزارة، لتضم دار الأزياء أيضا كتفصيل داخلي، كما في الدول العربية والاوربية وحتى الافريقية، وتبقى «الثقافة»، وتضم مسؤوليات عادية لا ترتقي الى مستوى تخصيص وزارة لها، ويمكن استحداث مديرية الثقافة العامة لتضم بعض العناوين والحاقها برئاسة الوزراء أو جعلها مؤسسة ذات كيان خاص يتلاقح مع القطاع الخاص من اجل تنشيط الحركة الثقافية في البلد.العراق لا يحتاج الى هذا العدد الكبير من الحقائب الوزارية غير الفاعلة وغير الإنتاجية، لاسيما انّ البدائل في حركة التصحيح الهيكلي الإداري متاحة ومنظورة، ولكن التراضي السياسي وهو احد أبواب الفساد العظمى، لا يزال هو الناظم الأخير لرسم الشكل والمحتوى للعناوين الحكومية.
