مستشار رئيس الوزراء: المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور الرقابة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن قوة نفاذ القانون أسهمت في استقرار الاقتصاد الوطني، بينما أشار إلى أن المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مؤسسات إنفاذ القانون (المؤسسة القانونية) أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسريبات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية”.
وأوضح، أن “دور المؤسسة القانونية، يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية بالحفاظ على تدفقاتها وأوجه الصرف فيها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف، أن “الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هما أمر واحد غير قابل للتجزئة”، مبيناً، أن “قوة نفاذ القانون ودورها المتميز باتت واضحة اليوم في توفير خدمة بمقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني”.
ونوه بأن “الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة”.
وتابع، أن “المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً، لا سيما التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة”.
