العراق بين الخوف من الدولة وعليها
محمد حسن الساعدي
عانى الشعب العراقي طيلة أربع عقود، من ظلم وسياسة اعتى ديكتاتورية شهدتها الإنسانية على مر العصور، فقد توزع ظلم الحزب الفاشي على جميع مكونات الشعب العراقي، فلم يسلم من بطشه أحد، ومن يختلف معه كان مصيره الحديد والنار، وزنزانات الانفراد وبأبشع أنواع التعذيب. تميزت فترة الطاغية السابق، أنها كانت تنشر التخلف الفكري والديني والسياسي والاجتماعي، حتى عاش الشعب العراقي في داخل طوق مظلم، يسوده الظلام والقهر وقتل النفس المحترمة، وضياع الكرامات. لقد عاش المواطن العراقي طيلة تلك العقود في عزلة فريدة من نوعها، لم يشهد لها مثيل في عالم البشرية، ومن جميع الجوانب، حتى أصبح العراق هو السجن الأكبر لشعبه، وهم يقضون حياتهم بين السجون والمعتقلات، وبين إجبارهم على الذهاب إلى حروب صدام الطائشة، من حرب ضروس مع إيران امتدت لثمان سنوات، ذهب فيها أكثر من مليون ضحية من الجانبين.
بعد عام 2003 تنفس العراقيون الصعداء بزوال هذه الغمة، وانتهاء حكم الديكتاتورية، وشاء القدر أن يبدأ البلد مرحلة جديدة في حياته، مبنية على أساس حرية الفرد والمجتمع عموماً، وأن يعيش العراقيون في بلدهم مكرمين، لا يحكمهم الجهل والتخلف، ولكن ما زاد من آلام العراقيين على الرغم من آمالهم في الحياة الكريمة، الشر الذي كان يتربص به، ليكشر عن أنيابه في عام 2006، والتي كانت من أهم إفرازات ما بعد الاحتلال هي الحرب الطائفية، والتي كانت ساعة الصفر لبدء مرحلة جديدة للعراقيين، بمختلف مكوناتهم وطوائفهم وأثنياتهم، وما تلاها من حرب الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، التي نالت ما نالت من حياة العراقيين أجمع. الايجابي في مرحلة ما بعد 2003 أنها استطاعت ترسيخ الديمقراطية، في أنتخاب حكومات متعاقبة، وانتخاب دستور جديد دائمي،بعيداً عن الحكم الشمولي، الذي لم يرعى أي ضوابط لاحترام الإنسان في العراق. على الرغم من تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، إلا إن الجهود الحكومية الرامية إلى ملاحقة الفاسدين، باتت تظهر للعيان من خلال الإجراءات الحكومية المعلنة،وإيجاد حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ولكن مع كل هذه الجهود ما زالت الظواهر السلبية، من فساد مجتمعي وسياسي واقتصادي، بدأت تتحول تدريجياً إلى ظاهرة طبيعية، لا يمكن ضربها أو محاربتها بأي صورة كانت. المحاولات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد ومطاردة الفاسدين، لايمكن أن يكتب لها النجاح ما لم تكن هناك إرادة سياسية لذلك،و على جميع الصعد والمستويات، وأن يكون للبرلمان التخويل الكامل، في إنهاء الحسابات الختامية لكل السنوات الماضية، ومن الضروري إن يكون للمؤسسات الرقابية، الدور الأهم في الكشف عن الملفات النائمة، التي تنتظر أن يظهر النور عليها، لكي تكشف للرأي العام، وإزالة الغطاء السياسي عنها، وأن ينهض الدولة وتكون تحت حماية الشعب العراقي بدل الخوف منها.
