تأخر الموافقة على الموازنة أسبابها وحلوله
حسين كريم غانم
تعتبر موافقة السلطة التشريعية على مشروع قانون الموازنة العامة الوسيلة الرئيسية التي تتلقى من خلالها الدوائر الحكومية الأموال للقيام بالمهام الموكلة إليها خلال السنة المالية ، وكذلك لأداء مهامها وحتى يتسنى للمرافق العامة أن تسير بانتظام واطراد .اذ اختلفت آراء الفقهاء عند تحديد مفهوم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة ، لكنها كلها تدور حول اتجاه واحد : حيث عرفت الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة بأنها ((إقرار الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية ، أي موافقتها على توقعات الحكومة فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات العامة للسنة القادمة وإقرارها بشكل يخول على الحكومة صرف الاعتمادات ضمن الحدود المحددة من حيث الكمية والغرض والمدة ، وفقًا للإجراءات المالية والمبادئ المحاسبية المحددة في الموضوع)حيث أن مشروع الموازنة العامة يتكون من ملحقين ، الأول: يمثل نفقات الدولة ، والثاني: يمثل دخلها ، والموافقة على الموازنة تعني الموافقة على كل من هذين الملحقين ، وبالتالي فإن الموافقة على الموازنة تعني الإذن المسبق. الممنوحة من قبل الدولة . السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لإنفاق النفقات وتحصيل الإيرادات لمدة سنة واحدة ، وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ هذا الترخيص خلال تلك الفترة ، وعند انتهاء صلاحيته تنتهي صلاحيته. ومع ذلك ، يختلف محتوى هذا التصريح بين الإنفاق والتحصيل ، حيث أن ترخيص الإنفاق يعني تحديد نوع الإنفاق الذي ستقوم به الحكومة خلال العام المقبل ، مقسمًا إلى أبواب محددة وضمن حد أقصى للتخصيصات لكل باب من ابوابها . ويتم إلغاء المهام غير المنفذة في نهاية العام .مما لا شك فيه أن مشروع قانون الموازنة العامة في أي دولة يجب أن يصدر قبل بداية السنة المالية ، ويمكننا أن نرى أهمية إقرار الموازنة العامة وعدم تأخير استكمالها من خلال المادة (57) من القانون العراقي. الدستور الحالي الذي أشار إلى أن الفصل التشريعي الذي عرض عليه لم يكمل الموازنة العامة إلا بعد إقرارها. لكننا نجد ان التأخير في اقرار الموازنة العامة بات شائعا في العراق ومن بين الاسباب التي تؤدي الى تأخير اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها من قبل مجلس النواب كما حدث في 2014 و عامي 2019 و 2020 بسبب عدم الاستقرار السياسي. لعقود من الزمان ، هيمنت السياسة على الاقتصاد العراقي نتيجة عدم التوافق السياسي وعلى العكس من ذلك ، فإن القرارات الاقتصادية غير اللائقة تتخذ من أجل التوافق السياسي ، الأمر الذي ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والحياتي في العراق ، الذي لا يتناسب مع الثروات الطبيعية والثروات التي يتمتع بها العراق. وفوق ذلك ، فإن الخلافات بين سياسة الحكومة المركزية وتوجهاتها وسياسة إقليم كردستان وتوجهاته ، ومن بين هذه الخلافات الخلاف الاقتصادي على كميات النفط المصدرة من الإقليم ، بالإضافة إلى حقيقة أن بين الأسباب أن قد يؤدي إلى تأخير الموافقة على الموازنة العامة هو اعتماد العراق على عائدات النفط بشكل كامل لأن عائدات النفط غير مستقرة ويصعب التنبؤ بها ، وفي كل مرة تتغير أسعار النفط تتم مراجعة تقديرات الموازنة العامة وإعادتها من قبل مجلس النواب إلى الحكومة لغرض إعادة النظر فيها .
