الأمن النيابية: إدراج عودة المفسوخة عقودهم في الموازنة وتعاقدات للدفاع الجوي
أعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن دعمها توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم إدراج درجات وظيفية في موازنة 2023، وفيما أكدت إدراج المفسوخة عقودهم من الجيش العراقي في الموازنة، اقترحت حلاً لسد النقص بكوادر بعض المؤسسات دون فتح باب التطوع، مشيرة في الوقت نفسه إلى التوجه للتعاقد على منظومات دفاع جوي بارتفاع منخفض.
وقال عضو اللجنة وعد محمود القدو، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية المختلفة تم معالجة وضعهم وتأمين الموارد المالية اللازمة في قانون الأمن الطارئ، وكذلك تم إدراج المفسوخة عقودهم من الجيش العراقي في موازنة العام الحالي 2023، باعتبار أنه سابقاً لم يتم تغطية كل الذين تم فسخ عقودهم وإعادتهم إلى الخدمة مرة ثانية”.وبشأن تضمين درجات وظيفية لغرض فتح باب التطوع بصفوف القوات المسلحة، أكد القدو، أن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كان واضحاً في تصريحاته بأن الموازنة لا تتحمل المزيد من الوظائف”، وأضاف عضو الأمن النيابية، أنه” لا يمكن تحويل الشعب العراقي إلى قوات أمنية وموظفين”.
ولفت إلى، أن” الترهل أصبح واضحاً في مفاصل الدولة العراقية، ولا يمكن عسكرة المجتمع”، مؤكداً” الحاجة إلى تغيير أساليب الدفاع عن العراق من خلال إدخال الأجهزة الرقمية والتكنولوجية عوضاً عن المصادر البشرية”.
وأشار إلى أن “الموازنة لا تتضمن أي درجات وظيفية جديدة، وهناك مساع لدعم القطاع الخاص والشركات الخاصة والإنتاج الوطني والعمل على التقليل من البطالة المقنعة التي بدأت تعصف بالشعب العراقي”.
وحول كيفية معالجة النقص الحاصل بكوادر الدفاع المدني اقترح القدو” استغلال الترهل في المؤسسات المدنية والعمل على مناقلة بعض الوظائف في الوزرات والمؤسسات الامنية، وتحويلها إلى مديرية الدفاع المدني وأي مؤسسة أمنية أخرى بحاجة للدماء”.وبخصوص تأمين الأجواء العراقية، أكد القدو، أن” الأجواء العراقية تم تغطيتها بشكل كامل بمنظومة الدفاع الجوي (الرادارات)، وتم نصبها بأربع مناطق مهمة في العراق”.
ونوه إلى” العمل على التعاقد على منظومات دفاع جوي بارتفاع منخفض، باعتبار أن المنظومات التي تم نصبها هي للطائرات ذات الارتفاع العالي”.
