الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد ضرورة حسم ملفات المتضررين وإنهاء ملف التعويضات

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، ضرورة حسم ملفات المتضررين وإنهاء ملف التعويضات.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أن” الغزي ترأس اجتماعاً موسعا مع اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جرّاء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، بحضور نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، والوكيل الفني لوزارة الصحة هاني العقابي”.

وأكد الغزي خلال الاجتماع، أن” البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، أكد على دعم شريحة المتضررين من الإرهاب، وحسم المعاملات التعويضية في اللجان المركزية والفرعية وإنهاء هذا الملف؛ لإنصاف هذه الشريحة التي عانت كثيراً، ودعم استقرار المناطق المتضررة، وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم”.

وأضاف” أننا بصدد إجراء بعض التعديلات على قانون تعويض المتضررين رقم 20 المعدل بقانون 57 لسنة 2015، لغرض تبسيط بعض الإجراءات” أبرزها:” ارتباط اللجان الفرعية وهيكليتها، وصلاحياتها، وبعض الأمور القانونية والمالية والفنية المهمة، لافتاً إلى أن مخرجات وتوصيات الاجتماع، ستؤخذ بعين الاهتمام في التعديلات المرتقبة للقانون المذكور”.

وأشار إلى، أن” الموازنة العامة تضمنت تخصيص مبالغ مالية للتعويضات ضعف ما كانت عليه في الموازنات السابقة، داعياً رؤساء اللجان التعويضية إلى حسم معاملات المواطنين المتضررين وتبسيط بعض الإجراءات والابتعاد عن الروتين لإنصاف هذه الشريحة المهمة وإنهاء هذا الملف”.

وأضاف البيان، أن” الأمين العام لمجلس الوزراء فتح باب المناقشات والمداخلات لأعضاء اللجان المركزية والفرعية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن المعوقات التي تعيق عملهم، ومنها ما يخص بعض الأمور المالية والفنية والدعم اللوجستي لها، فضلاً عن موضوع التدقيق الأمني لطالبي التعويض”.

كما ناقش أعضاء اللجان المركزية والفرعية، مع الوكيل الفني لوزارة الصحة هاني العقابي وفقاً للبيان بعض الإشكالات في التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية الفاحصة للمصابين جرّاء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، الذي عبر عن اهتمامه الكبير بملاحظات السادة رؤساء اللجان”، مؤكداً” قيامه بمتابعة شخصية واجتماعات دورية مع اللجان الطبية لحل هذه الإشكالات التي تعيق عمل اللجان التعويضية”.