دويتشه بنك يغلق نصف فروعه في ألمانيا بضغوط كورونا
أعلن مصرف (دويتشه بنك) الألماني، الإثنين، إغلاق أكثر من 200 فرع في ألمانيا أمام التعامل مع العملاء كإجراء احترازي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أكبر بنك تجاري في ألمانيا أنه من المنتظر اعتبارا من غد الثلاثاء، تقليص شبكة فروعه في ألمانيا من أكثر من 500 فرع إلى نحو 290 فرعا.
- دويتشه بنك يخفض مكافآت قطاع الخدمات الاستثمارية 30%
- محكمة أمريكية تأمر دويتشه بنك بتسليم سجلات ترامب المالية
وأضاف البنك أن هدفه لا يزال يتمسك في سهولة وصول العملاء إليه في كل أنحاء ألمانيا.
يذكر أنه في حال إغلاق فرع ما يتولى الفرع الأقرب له القيام بالخدمات التي يقدمها أو يتم تقديم هذه الخدمات عبر الإنترنت، بينما ستبقى قطاعات الخدمة الذاتية التابعة للأفرع المغلقة مؤقتا، وسيتواصل إمداده بسيولة مالية طالما تواجد هناك جهاز صراف آلي.
يشار إلى أن البنوك الأخرى وبنوك الادخار (شباركاسه) في ألمانيا قلصت أفرعها المفتوحة للتعامل مع الجمهور بسبب أزمة كورونا.
وأكد دويتشه بنك أنه تم تأمين إمدادات الأموال السائلة، مشيرا إلى أن بإمكان العملاء استخدام ماكينات الصراف الآلي، كما أن من الممكن للعملاء الحصول على نقد في كل أنحاء ألمانيا من داخل العديد من محلات السوبر ماركت ومحطات وقود شل.
وحسبما ذكر معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الإثنين، سجلت ألمانيا 22672 حالة إصابة، و86 حالة وفاة.
وصباح الإثنين، توقع معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية تكبد ألمانيا خسائر تزيد على نصف تريليون يورو، وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة جراء وباء كورونا المستجد.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست، إن التكاليف قد تتخطى كل الخسائر المعهودة من الأزمات الاقتصادية السابقة أو الكوارث البيئية في العقود الأخيرة في ألمانيا.
وأضاف فوست “قد يتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح بين 7.2 نقطة مئوية و20.6 نقطة مئوية، أي ما يعادل 225 مليارا إلى 729 مليار يورو، كما سيتكبد سوق العمل خسائر كبيرة، بسبب الأزمة ستفوق الأوضاع التي كانت عليها إبان ذروة الأزمة المالية”.
وذكر فوست أن الأزمة قد تتسبب في شطب نحو 1.8 مليون وظيفة، وإجبار أكثر من 6 ملايين شخص على العمل بدوام جزئي.
وجاء في بيان للمعهد أن الأزمة ستؤدي إلى عجز في الإنتاج يُقدر قيمته بمئات المليارات، وستزيد من العمالة بدوام جزئي والبطالة وستثقل كاهل ميزانية الدولة.
وقال فوست إنه من المجدي لذلك أن يتم بالتوازي تنفيذ أي إسهام ممكن لإجراءات السياسة الصحية، الهدف يجب أن يكون تقليص الإغلاق الجزئي للاقتصاد بدون الإضرار بمكافحة الوباء، مؤكدا الحاجة إلى وضع استراتيجيات لاستئناف الإنتاج والحد من الوباء في الوقت نفسه.
ويتوقع معهد “إيفو” خسائر تتراوح بين 255 و490 مليار يورو في حال استمرار الوقف الجزئي للاقتصاد لمدة شهرين، بينما تقدر الخسائر في حال الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أشهر بين 354 و729 مليار يورو.
متابعة / الأولى نيوز
