التخطيط النيابية: قرار مجلس الوزراء الخاص بالمدن الجديدة سيعالج أزمة السكن

أشادت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء تأليف فريق حكومي للتخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها، وفيما أكدت أن من شأنه معالجة أزمة السكن، أشارت إلى وجود خطط لتنفيذ 300 مشروع ببغداد خصص لها نحو ترليوني دينار.

وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النائب محمد كريم البلداوي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” بغداد تستحق الكثير وهناك أكثر من 300 مشروع تمت المباشرة بجزء كبير منها والجزء الآخر تم وضع موازنة في قانون الأمن الغذائي والبترو دولار، بلغت ترليونا و800 مليار لمحافظة بغداد وأمانة بغداد”.

وأوضح، أن” المشاريع المحالة تتعلق بالجوانب الخدمية المهمة ما يتعلق بالماء والمجاري والكهرباء والطرق والجسور، وكذلك ما يتعلق ببعض الفعاليات التي تتعلق بالسكن”.

وأشار إلى، أن” رئيس الوزراء، أطلق حزمة من المشاريع عبر وزارة الإعمار والبلديات، بلغت نحو 16 مشروعاً من جسور وأنفاق بغية رفع العبء عن كاهل المواطن ومعالجة الزحامات والاختناقات المرورية بشكل يضمن الحفاظ على جمالية بغداد”.

وأضاف، أن” مجلس الوزراء أطلق اليوم مبادرة كبرى لمعالجة مشاكل السكن والتي قضت بتأليف فريق حكومي للتخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها، فضلا عن عزم الحكومة إدراج مشاريع على مستوى الوزارات والقطاعات ضمن موازنة 2023″.

ودعا البلداوي إلى” التركيز على مداخل بغداد والطريق الرئيس الرابط بين محافظة بغداد مع المحافظات الشمالية”.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أنه” استناداً إلى ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي بشأن معالجة مُشكلة السكن والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراض سكنية للمواطنين، وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق، قرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً/

1- تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.

2- تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق ولها صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.

ثانياً/ يتولى الفريق المهمات الآتية:

أ.التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.

ب.تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها.

ج.تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.

د.وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل.

هــ.رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.

ثالثاً/ يُخوَّل الفريق الصلاحيات التالية:

1- إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.

2- التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.

3- إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.

4- دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.

5- دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.

6- تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.

7- رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.