معارضة تركية تنتقد حظر تجوال المسنين دون ضمان حقوقهم
انتقدت معارضة تركية الخطوة التي اتخذها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بفرض حظر تجوال جزئي على المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون ضمان حقوقهم الاجتماعية والوظيفية.
وقالت غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن “المسنين ممن بلغوا الـ65، عددهم أكثر من 7 ملايين ونصف، وهذا يشكل 9.1% من إجمالي عدد السكان، ومن يضطر منهم للعمل بسبب عدم اهتمام الدولة بهم عددهم 69 ألفا و535 شخصا”.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية قبل يومين، تطبيق حظر تجوال جزئي بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفرضت غرامات على كل من ينتهك الحظر.
وقالت إيلجازدي في تصريحاتها “فرض حظر التجوال الجزئي دون ضمانات لحقوق المسنين، والمرضى الاجتماعية، يهدد نحو 69 ألفا و535 شخصا من هاتين الفئتين مضطرين للعمل في تركيا بشكل يومي”.
وتابعت: “القرار خطوة صحيحة ضمن الإجراءات التدبيرية لمواجهة كورونا، لكنه غير مكتمل، وله عواقب اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تسبب مشاكل في تنفيذه”.
وأردفت: “القرار لم يفسر وضع من هم أكبر من 65 عاما ويعانون من أمراض مزمنة ويعملون في القطاع الخاص والحرف الصغيرة، ولم يقدم أي تفسير حول كيفية ضمان الحقوق الاجتماعية والأمن الوظيفي لأولئك الذين هم في سن التقاعد”.
وأوضحت إيلجازدي أن “أصحاب العمل يمارسون الضغط على من هم 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة من أجل أن يأتوا إلى أعمالهم ويهددوهم بالفصل إذا خالفوا أوامرهم”.
وطالبت المعارضة التركية، الحكومة ونواب البرلمان بضرورة البحث عن حلول من أجل هؤلاء، وتوفير سبل معيشة لهم خلال تلك الفترة.
وأمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 30 بعد تسجيل 9 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1236، بعد تسجيل 289 حالة جديدة.
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/آذار الجاري.
وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد.
وأمس أول السبت، أعلنت وزارة الداخلية إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتا، وهناك الكثير من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، المراكز التجارية، أعلنت وقف نشاطها، وتسريح العمال.
وسبق وأعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس، واضطرت تركيا، إلى وقف الرحلات الجوية لـ68 دولة حول العالم.
ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.
وفاقم الفيروس من آلام المواطنين الأتراك الذين يعانون بالفعل من تردي السياسات الاقتصادية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما أجبر الوباء العديد من الشركات والمؤسسات وأماكن العمل على الإغلاق، ما يعني تسريح العاملين أو منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر.
متابعة / الأولى نيوز
